“الصيادلة” تطالب رئيس الوزراء بإشراكها في مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء

أرسل الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، المستشار محمد فكري ولجنة إدارة النقابة التى تضم الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتوره فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بإشراك النقابة العامة للصيادلة في مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، لوجود بعض المواد التي تحتاج للمراجعة والتدقيق قبل إصدارها.

وأوضحت النقابة أنه توجد بعض الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة والتي تتضمن بعض النصوص المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، موضحة أنها قامت بدور هام فى مناقشة قانون هيئة الدواء المصرية تحت قبة البرلمان وفقا لما يضمنه الدستور المصري للنقابات المهنية من أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها،

وأشارت النقابة إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2019 صدر بإنشاء هيئة الدواء المصرية وجعل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء وجعلت المادة 15 من القانون لتلك الهيئة اختصاصات وزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية، في كل ما يخص تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها.

3 فبراير نظر تغيير الحارس القضائي لنقابة الصيادلة واستبداله بالصيدلي

في سياق منفصل، أكد الدكتور جابر بسطا “طبيب صيدلي”، أن قضية تغيير الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، واستبداله بحارس صيدلي تم تأجيل نظرها من محكمة الأمور المستعجلة إلى يوم 3 فبراير.

وأضاف جابر لـ”القاهرة 24“، أن الحارس القضائي الحالي تسبب في ضياع العديد من حقوق الصيادلة بسبب عدم اختصاصه، إلى جانب ارتكابه العديد من المخالفات، التي تسببت في زيادة تعقيد الموقف في النقابة، وهو الأمر الذي أصبح محل دعوى قضائية من 225 صيدليًا.

وأشار بسطا، إلى أنه من غير المعقول دفع ما قيمته نصف مليون جنيه في سيارة خاصة داخل النقابة بالإضافة إلى عدم الإلمام بمشكلات الصيادلة الحقيقية.

القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى لـ15 فبراير

وفي وقت سابق، قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط إدارة سلاسل الصيدليات الكبرى، لجلسة 15 فبراير المقبل لاستكمال المستندات والمرافعات.