سامح شكري يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا
يعقد غدًا بالعاصمة الجزائرية الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، للوصول لحلول لتجاوز الأزمة الليبية القائمة في الوقت الراهن.
وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم إلى الجزائر، وذلك للمشاركة في الاجتماع الذي سيتناول بحث التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مُستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.
واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع الجزائر يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.
حظر السلاح وخريطة سياسية.. أبرز نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة في ليبيا
وكان قد اتفق قادة الدول المجتمعون على هامش مؤتمر برلين، الذي عقد في ألمانيا، على ضرورة دعم ليبيا للخروج من مفارق نشوب حرب أهلية بداخلها، وألا تكون ساحة للتنظيمات الإرهابية.
وجاء الإعلان الختامي لمؤتمر برلين، شاملًا العديد من القرارات التي اتفق عليها قادة كبريات دول العالم والشرق الأوسط، بشأن الأزمة والصراع بين أطراف ليبية.
وتعهد المشاركون في مؤتمر برلين، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لطرابلس، مؤكدين أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين حيث أصبحت ليبيا أرضًا خصبةً للمنظمات الإرهابية.
وقالت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية: “اتفقنا على عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكريًا.. الأطراف الليبية تدرك استحالة الحل العسكري للصراع”.
وأضحت المستشارة الأمريكية، أن الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع 5 + 5 بشأن ليبيا، متابعة: “اتفقنا على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا”.
واستكملت ميركل: “توافقنا على احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، وعلى مراقبته بشكل أكثر حزمًا من السابق”.
ولفت الإعلان الختامي لمؤتمر برلين، إلى ضرورة خفض العنف في ليبيا، ووجود خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة، وصولًا إلى مباحثات سياسية.
