الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد الجلسة الأولى.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف وقائع جديدة

القاهرة 24
فن
الخميس 23/يناير/2020 - 10:46 م

كشفت المحامية رحاب بيطار، وكيل أهل قتيل فيلا نانسي عجرم السوري محمد حسن الموسى، عن تفاصيل الجلسة الأولى التي أقيمت اليوم الخميس.

وكتبت “بيطار” عبر حسابها الخاص بموقع تويتر “الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه، وتم استجوابه وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف بينما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية”.

رحاب البيطار

 

فيما أنها أعلنت عن موعد الجلسة القادم والتي ستكون يوم 10 من شهر مارس القادم.

وأشارت تقارير للصحافة اللبنانية إلى أن اتجاه النيابة في الأيام المقبلة سوف يركّز على الجثة والتفاصيل الخاصة بالطلقات النارية، بعد المعلومات التي تحدثت عن أن المسدّس أوتوماتيكي وهذا ما ظهر في الفيديو المسرّب لحظة المواجهة إذ شهد دوي طلقة واحدة مع ارتدادات، وهو ما كان يحتويه المسدّس من طلقات.

النيابة اللبنانية تطلب حضور والدة قتيل فيلا نانسي عجرم لحضور الجلسة المقبلة (صورة)

ولفت الموقع الى أن لا مجال لإعلان البراءة كاملة ما دامت عائلة الموسى تتّخذ حق الادّعاء الشخصي، فيما دخلت بعض الوساطات اليوم لضرورة التفاوض مع أهله، وإن كان بالإمكان تقديم تعويضات مالية خاصة بالعائلة وهذا وفق المنظومة القانونية، التي بإمكانها إن حصلت أن تصل إلى نتيجة إسقاط الادّعاء الشخصي على المدّعى عليه فادي الهاشم، على أن يبقى الحق العام قائماً حتى نهاية القضيّة وإصدار الحكم النهائي بشأنها.

وفي وقت سابق، وضح الإعلامي اللبناني سعيد حريري، موقف الدكتور فادي هاشم زوج الفنانة نانس عجرم، بعد توجيه تهمة القتل العمد له، في مقتل الشاب السوري الذي هاجم منزله، ليشهر هاشم السلاح في وجه السارق ويقتله بـ18 طلقة.

بينهم 3 مصريين.. 28 محاميًا يتطوعون للدفاع عن قتيل فيلا نانسي عجرم (فيديو)

وأشار حريري عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” للمادة القانونية التي استندت إليها القاضية غادة عون، فكتب: “لمزيد من التوضيح: ادعاء القاضية غادة عون على الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بجناية القتل القصدي، وذلك بالمادة 547 معطوفة المادة 229 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسيمًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا، شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر”.

تابع مواقعنا