طلب إحاطة للحكومة بشأن التلاعب على قرار وزير المالية في تطبيق الحد الأدنى للأجور

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والأوقاف، بشأن التلاعب على قرار وزير المالية، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل يضر حقوق العاملين بالدولة.

وقال غيته، إن محمد معيط، وزير المالية، أصدر منشورًا عامًا للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين، لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء ما تبين للوزارة من عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

وشدد المنشور على وجوب استبعاد مجموعة من البنود عند احتساب إجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي مع استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراه والماجستير والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.

ولفت: “مدير مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، أصدر منشور يتضمن أنها لن تطبقه كاملا، حيث يتم احتساب بعض الحوافز وبعض البدلات ضمن الحد الأدنى بالمخالفة لمنشور المالية، مثل بدل صعود المنبر، ومكافأة الماجستير علما بأن ذلك منصوص عليه بمنشور المالية، وبدلا الــ200%، كل ذلك بالمخالفة لما هو موجود بمنشور المالية”.

وأكد أن هذا الأمر تلاعب غير مقبول على توجيهات رئيس الجمهورية ووزارة المالية، بما يستدعي الإلزام ببنود منشور وزارة المالية.