الحكومة توافق على استبدال السنة الميلادية بالعام الهجري في احتساب “المالية” ببيت الزكاة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية، لتكون وفقا لحساب السنة الميلادية، التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلا من العام الهجري.

وذلك تيسيرًا لعمل بيت الزكاة، وضبط وتدقيق الحسابات المالية ببيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكل الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.

كما تضمن التعديل النص على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة المضافة، التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، فى إطار الغرض الذي أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها.

الحكومة توافق على بروتوكول تعاون بين الكهرباء والبترول لفض التشابكات المالية

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، لفض التشابكات المالية بينهما، والاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك فى إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادى وفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على الموقف المالي لهذه القطاعات.

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات فيما بينها بعد إسقاط الفوائد والغرامات، وذلك بالنظر للمصلحة الاقتصادية للدولة.

إنهاء التشابكات بين “المالية” والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وفي وقت سابق، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية، بما يُسهم فى ترسيخ التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمي.

وقاما كل من: وزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في نوفمبر الماضي، تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ بما يساعد فى دعم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على النحو الذى يُمكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه.