الحكومة توافق على بروتوكول تعاون بين الكهرباء والبترول لفض التشابكات المالية
وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، لفض التشابكات المالية بينهما، والاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك فى إطار جهود الحكومة للاصلاح الاقتصادى وفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذى ينعكس ايجابيا على الموقف المالى لهذه القطاعات.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات فيما بينها بعد إسقاط الفوائد والغرامات، وذلك بالنظر للمصلحة الاقتصادية للدولة.
إنهاء التشابكات بين “المالية” والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وفي وقت سابق، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية، بما يُسهم فى ترسيخ التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمى.
وقاما كل من وزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في نوفمبر الماضي تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ بما يساعد فى دعم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على النحو الذى يُمَّكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه.
