نيفين جامع: تعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لوضع رؤية للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي.
وأشارت إلى أنه يجرى حاليًا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري، لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
وقالت جامع إن هناك تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجتمع الأعمال، لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كل التحديات، التي تواجه المستثمرين، مؤكدة على أهمية الدور المحورى للاتحاد العام للغرف التجارية فى دعم حركة التجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، والذي استعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.
و حضر اللقاء المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية، وحاتم عشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
كما أكدت الوزيرة على أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كل المحافظات في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكل أعضاء الاتحاد.
واستمعت جامع إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي تركزت معظمها فى تخصيص مساحات أراض لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات، مؤكدة فى هذا الصدد أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لإتاحة مساحات الأراض المطلوبة.
وأشارت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى، حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعد أحد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلي وتوفر 81%من فرص العمل في مصر.
وأضاف أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر، والمظلة الرئيسية لأصحاب الأعمال لكل القطاعات، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومي.
