رئيس بنك ناصر الاجتماعي: صرف 63 مليون جنيه شهريًا لسداد “النفقة”
أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنه 1937، على المتهربين من سداد النفقات المستحقه عليهم.
وأكدت القباج أن القانون الذي جاء نصه بأن “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال”.
وأضافت القباج: “يأتى تعزيزا للسعى إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها، وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعى، بالتزاماته وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى”.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يأتي في إطار السعي نحو تطوير وتدعيم صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك حتى يتمكن من أداء دوره المخول له لدعم الأسرة التي تخلى عنها عائلها وتركها دون نفقه أو مأوي، وحرصا على تماسك هذه الأسرة ولسلامة التنشئة الواجبة للطفل، والذي ينعكس في النهاية علي تماسك المجتمع بأسره.
وفي نفس السياق، أعرب الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك، عن بالغ سعادته بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات، مؤكدًا أن هذا التعديل خطوة هامة لمصلحة مستحقي النفقة، ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة فى موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها، ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية، تلقى حاليا اهتماما كبيرا فى ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحمايتها والعمل دائمًا علي دعمها ومساندتها للحصول علي حقوقها كافة.
وأوضح فاروق أن النفقة يستحقها كل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء، وتصرف من موارد نظام صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق البنك هي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف فى الشهر التالي لتقديم الأوراق، على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر إلى توريد مبلغ النفقة، حيث يقوم بصرف النفقة للمستحقين لها والصادر لهم أحكام قضائية واجبه النفاذ، حيث تم إلى الآن تنفيذ 239 ألف حكم قضائي استفاد منه حوالي 385 ألف تقريبا، ويتم الصرف من خلال البنك، حيث يتم صرف حوالي 63 مليون شهريا للمستفيدين.
