برلمانية تطالب الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء لدعم الصناعة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والصناعة، بشأن تخفيض أسعار الطاقة، لاسيما الكهرباء، لجذب الاستثمار فى المجال الصناعي.

وقالت “أبو السعد” إن الصناعة المصرية هي عماد الاقتصاد المصرى، وتلقى قبولا واهتماما من القيادة السياسية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطى الصناعة المصرية أولوية ضمن اهتمامات الدولة المصرية، لكن لا تزال تعاني الصناعة المصرية من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.

وأكدت أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات، منها ارتفاع أسعار الطاقة، لاسيما الكهرباء، فنجد أن أسعار الكهرباء في المصانع أعلى من المعدلات الدولية، وهناك دولا عديدة خاصة على المستوى العربي والإفريقي تنخفض فيها أسعار الكهرباء للمصانع بشكل ملحوظ مقارنة بمصر.

وأوضحت: “على سبيل المثال: إن تعريفة الكهرباء للمصانع فى مصر 7 سنت وهى أعلى من المعدلات فى الدول الأخرى، فطبقا لأحدث الدراسات، نجد أنها في الجزائر 2.1 سنت، وأثيوبيا 3.6 سنت، وتركيا 3.5، وغير ذلك الكثير”.

وطالبت النائبة بضرورة تقييم وتعديل تكلفة الطاقة الكهربية للمصانع في مصر، كى تكون البيئة مهيأة لجذب الاستثمارات، وتشغيل العديد من المصانع دون أن ترهق بتكلفة الطاقة، وتوفير نظرة جادة من الحكومة فى التعامل مع المستثمرين المصريين، ويجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل فى ظل مناخ مناسب.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، مُحافظ البنك المركزي، مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود محافظ البنك المركزي، والوزراء، والزملاء من البنك، للإعلان عن عدد من المُبادرات المهمة التي تم التوافق عليها بين الحكومة والبنك المركزي، بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة التي نأملها جميعًا.