البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكيانات الإرهابية.. ورفض ضم القنوات الفضائية

وافق مجلس النواب مبدئيًا، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إن القانون من حيث المبدأ مستوفي لكل المعايير العالمية، ويأتي في وقت نحارب فيه الإرهاب، وأضاف أن القانون له طبيعة وقائية مؤقتة، وهذة الإجراءات تغطي ما قبل الحكم على الشخص لإنه إرهابي، وفرضتها الظاهرة الإرهابية، وأننا سمعنا قانون الكيانات الإرهابية في العديد من الزيارات الدولية.

وتضمن مشروع تعديل القانون تعريف الكيان الإرهابي في القانون رقم 8 لسنة 2015، بالإضافة للقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث استبدل تعريف الكيان الإرهابي حتى يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، لما ظهر من بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية، الأمر الذي رفضه مجلس النواب معلنًا عدم ضم القنوات الفضائية ضمن تعريف الكيانات الإرهابية

كما استبدل تعريف “الأموال” ليكون “الأموال أو الأصول الأخرى، بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية والوثائق، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق”.

يذكر أنه صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/ 2001.