قبل اجتماع الجمعة.. هل يتم فرض الحراسة القضائية على “المهن الطبية”؟
أيام قليلة تفصلنا عن الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية، الذي من المقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل، إلا أنه في الوقت نفسه قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر أولى جلسات فرض الحراسة على الاتحاد ونقابة الأطباء يوم 29 فبراير.
وقال هاني سامح، المحامي والصيدلي وصاحب الدعوى، إن نقابة الأطباء مارست البلطجة الإدارية والجنائية وتغولت على حقوق الصيادلة، والاتهامات الموجهة للنقيب وحاشيته بتكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام توجب محاكمة النقيب والمجلس جنائيا.
أول تعليق من “الأطباء” بشأن تقديم وزارة الصحة بلاغًا ضدها بسبب حادث المنيا
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى رقم 253 لسنة 2020، المرفوعة من المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي والقانوني هاني سامح، وتطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية وذلك للبلطجة في منع القامات الصيدلانية من معاوني الحارس القضائي على نقابة الصيادلة من ممارسة أعمالهم ولتجميد اتحاد المهن الطبية ولتكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام وتقديم وزارة الصحة والحارس على نقابة الصيادلة لبلاغات وقضايا ضد نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية.
وجاء في الدعوى أن أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وعلى رأسهم نقيب الأطباء وكذلك رئيس اتحاد المهن الطبية، قاموا بارتكاب العديد من الأفعال والجرائم المؤثمة ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن، وحرضوا ضد الدولة وارتكبوا أفعال التحريض واثارة القلاقل والتحريض ضد السياسات الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات، وتوجيه الأطباء العاملين بالدولة إلى عدم تنفيذ الأوامر الإدارية لوزارة الصحة.
وقام اتحاد المهن الطبية برئاسة نقيب الأطباء بالتغول على حقوق الصيادلة القانونية والمحمية بقوة مواده، ومارس نقيب الأطباء البلطجة الإدارية والجنائية بمنع الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة المشكلة من قامات صيدلانية من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية والتمثيلية بمجلس اتحاد المهن الطبية، وتعدى نقيب الأطباء ذلك إلى التغول على اختصاصات الصيادلة بمجلس اتحاد المهن الطبية وإصدار قرارات إدارية باطلة منعدمة في ظل بلطجته ومنعه للصيادلة من التمثيل بمجلس الإدارة، مع قيامه بتوجيه الكثير من الإساءات إلى حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة متطاولا بتصريحاته ضد قضاء محاكم القاهرة للأمور المستعجلة، متجاهلا البرهان الساطع عنوان الحقيقة التي تلقاها بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بصحة فرض القضاء المستعجل للحراسات على النقابات المهنية ومن قبلها أحكام محكمة النقض.
أمين نقابة الأطباء: “كيف لوزيرة الصحة المنوط بها الدفاع عن حقوقنا تقديم بلاغ ضدنا؟”
وأن ذلك أشعل نار الصراع في جنبات اتحاد المهن الطبية بما تسبب في قيام مجلس نقابة الأطباء البيطريين باتخاذ قرار بتجميد عضوية النقابة في الاتحاد، بسبب إصرار رئيس الاتحاد والأعضاء على منع ممثلي الحراسة القضائية على الصيادلة من الحضور، رغم أنّهم قامات علمية ومهنية رفيعة، عوضا عن قيام الحارس القضائي برفع دعوى قضائية على الاتحاد لحضور الاجتماعات.
