وزير المالية في “إيجيبس 2020”: معدل البطالة بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2010 مسجلًا 7.8%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الماضية بدراسة ومعالجة التحديات الجوهرية التي أسهمت في استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلي للدولة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي ترتكز على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم إنتاجية الأيدي العاملة المصرية، على النحو الذى يُسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، فى كلمته اليوم خلال مشاركته بإحدى فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجيبس ٢٠٢٠» بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين وتبسيط بيئة الأعمال؛ بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الرئيسية، على النحو الذي يُساعد في زيادة المنافسة ورفع الكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة المهمة، منها: قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي؛ التى تُسهم في زيادة المنافسة من خلال السماح بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة في الأنشطة الرائجة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تمضي بقوة في المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وتعمل الحكومة على إدخال نظام ضريبي مبسط ومتطور للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، تيسيرًا على المواطنين، موضحًا أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز رأس المال البشري من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وإصلاح النظام التعليمي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الإدارية التي تشتد الحاجة إليها لتحسين تقديم الخدمات العامة وإنتاجية الحكومة.
وأضاف أن الحكومة نجحت في زيادة الاستثمارات بقطاع البترول، التي انعكست بشكل رئيسي على إنتاج الغاز، حيث ارتفع من ٤ مليارات قدم مكعب في اليوم خلال العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦، إلى ٧,٢ مليار قدم مكعب في اليوم في يناير ٢٠٢٠، ومن المتوقع أن يبلغ ٧,٨ مليار قدم مكعب في اليوم بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ بما يوفر فرصة أكبر لتصدير المزيد من الغاز، مشيرًا إلى أن التنقيب البحري يشير إلى وجود رواسب غاز إضافية، التي إذا تم تأكيدها ستزيد من إمكانات الغاز في مصر، بما يؤدى إلى انخفاض تكلفة الوحدة من مختلف منتجات الوقود والكهرباء على النحو الذي يسهم في تخفيف العبء المالي، خاصة في ظل محطات الكهرباء الأكثر كفاءة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أن الاتفاق على حل التشابكات المالية بين وزارتي المالية والبترول من خلال توقيع مذكرة تفاهم يُسهم في توفير سيولة مالية لقطاع البترول على النحو الذي يؤدي إلى تعزيز قدراته التنافسية.
وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من الإصلاحات المحفزة للنمو؛ لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وتحسين مستوى المعيشة؛ وقد حققنا معدل نمو ٥,٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بمتوسط ٢,٣٪ خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤، واستمر هذا النمو المطرد خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٥,٦٪، كما حققنا فائضًا أوليًا ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنا من خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي من ١٠٨٪ في ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ فى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، ونجحنا أيضًا فى خفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ ليسجل ٧,٨٪، مقابل ١٢٪ في عام ٢٠١٧، وهو أدنى مستوى له منذ عام ٢٠١٠.
