تحرك قانوني ضد “التربية والتعليم” بشأن تسليم “التابلت” لطلاب الأول الثانوي (مستندات)
كشف المحامي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ووكيل أولياء أمور وطلاب الثانوية، عن مفاجأة جديدة بشأن تسليم الجهاز اللوحي “التابلت” لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام الخدمات، مؤكدًا على أن ما حدث معهم يخض للقانون ويعد “نصب وغدر” بهم من القائمين على المنظومة.
وأوضح عبد السلام، في بيان له، أن أولياء أمور الصف الأول الثانوي نظام الخدمات، تعرضوا لنصب من المسئولين عن منظومة التعليم الجديدة، وتسليم التابلت، مشيرًا إلى أنهم طالبوهم بتسديد مصاريف التأمين للجهاز، رغم أنهم يعلمون أنهم ليس لهم “تابلت”، ورفضوا رد مبالغ التأمين لهم.
وقال المحامي، “وردتني مئات الاستغاثات على مدار الايام الماضية من مئات الطلاب واولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي بنظام الخدمات على مستوى الجمهورية”، مشيرًا إلى أنه المدارس أوهمت الطلاب بتسليهم التابلت وطلبت منهم التوجه الي مكاتب البريد لسداد مبلغ 105 جنيه كتأمين التابلت.
طارق شوقي يكشف لأول مرة من يعرقل نجاح منظومة التعليم في الوزارة
وأشار المحامي، إلى أنه بعد سداد مبلغ التأمين أصدرت الوزارة تعليماتها إلي المدارس والمديريات على مستوى الجمهورية بعدم أحقية طلاب الخدمات في استلام التابلت،وعندما طالب أولياء الأمور باسترداد المبالغ التي قاموا بسدادها رفضو رد المبالغ إليهم، وأبلغوهم أن ما تم دفعه تم تحويله لصندوق تنمية الموارد بالوزارة.
وأكد محامي، أن ما حدث جناية تتمثل في “الغدر والنصب”، حيث أنه منصوص الغدر المنصوص عليهما بالمادة 114 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه “كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب او اخذ ماليس مستحقا، أو مايزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن”.
ولفت إلى أنهم قاموا بجريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، التي تتمثل في خداع المجني عليه بقصد الاستيلاء على أموال مملوكة للغير، عن طريق استخدام إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص بالمادة 336 من قانون العقوبات.
السيسي: نتائج منظومة التعليم الجديدة ستظهر بعد 12 عامًا
وقال محامي التابلت، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مسؤلي وزارة التربية والتعليم الفني، لإلزامهم بتسليم طلاب الخدمات على مستوى الجمهورية أجهزة التابلت التي قامو بسداد مبلغ تأمينها، أو تحريك الدعاوى الجنائية ضدهم.
