حجز الطعن المقدم بإلزام الحكومة المصرية باسترداد 21 مليون جنيه ذهبًا من تركيا لـ18 إبريل
صرح المحامي عمرو عبد السلام، أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، قررت حجز الطعن المقام من كلا من حميدو جميل البرنس وعمرو عبدالسلام المحاميان الدعوى المقامة، بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية أمام المحافل الدولية، لاسترداد مبلغ 21 مليون جنيه ذهب قامت الدولة المصرية بدفعها للدولة العثمانية “تركيا”، بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني خلال عام 1914 حتى 1955.
وأضاف عبد السلام في بيان له، منذ قليل، أن الدولة دفعت باعتبار القرار المطعون عليه عمل من أعمال السيادة الذي لايخضع لرقابة القضاء، وقام فريق الدفاع بالرد على أن الدستور المصري قد حظر تحصين كافة الأعمال والقرارات الإدارية من الخضوع لرقابة القضاء، بإستثناء أعمال السيادة التي وردت علي سبيل المثال، والتي حدد القضاء الإدارى نطاقها وهي ماتقوم به الدولة باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة.
كما أوضح عضو فريق الدفاع، أن ألتزام الدولة بالدفاع عن حقوق مواطنيها ضد الدول الأجنبية عن طريق اتخاذ كافة السبل الدبلوماسية والقانونية، طبقا لأحكام القانون الدولي، بعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة المشروعية، والتي تستند إلي مبدأي الجنسية وسيادة الدولة على إقليمها ومواطنيها.
وشدد أنه وفقًا للقانون، فيلزم على الدولة اتخاذ كافة السبل القانونية أمام المحافل الدولية، للدفاع عن حقوقها وحقوق مواطنيها، وبالتالي تعتبر هذه الأعمال من قبيل أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة المشروعية، والتي يقوم بها القضاء الإدارى وليست من قبيل أعمال السيادة، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإدارى حددت جلسة 18/4/2020 للنطق بالحكم
