السلطة الفلسطينية تتخذ إجراءًا قانونيًا ضد “أمازون” الأمريكية
أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم، عن تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون “AMAZON”. وقالت الوزارة، في بيان، إن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة، في نوفمبر الماضي، تقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية عبر موقعها الإلكتروني “ضمن أسس استيطانية عنصرية”.
ووفق البيان، شرعت لجنة تضم ثلاث وزارات؛ هي الاقتصاد والعدل وتكنولوجيا المعلومات، في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة الأمريكية وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
وكان تحقيقا صحفيا للفايننشال تايمز البريطانية؛ كشف سلوكا غريبا لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية أمازون، حيث تعرض شحن البضائع مجانا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.
وبدأت شركة أمازون بالبيع في إسرائيل في نوفمبر الماضي، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.
وقالت الصحيفة البريطانية إنها فحصت كل عناوين الضفة الغربية التي أدرجت على أنها إسرائيل من قبل منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الحقوقية، ووجدت أن عرض أمازون امتد تقريبا لكل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بنظر القانون الدولي.
وذكرت الصحيفة أن الشركة الأميركية العملاقة تشترط على الفلسطينيين وضع إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة المجانية ذاتها، وفي حال وضع “المناطق الفلسطينية” في خانة العنوان فإنهم سيخضعون لرسوم شحن وتغليف تزيد على 24 دولارا.
ودافع الناطق باسم “أمازون”، نيك كابلين، عن الوضع بقوله: “لا يزال بإمكان العملاء الفلسطينيين في الضفة الغربية تلقي الشحن المجاني طالما اختاروا إسرائيل عنوانا للشحن الخاص بهم، مشيرا إلى أن هذا التناقض عبارة عن مشكلة لوجيستية، حيث إن التوصيل أدق وأسهل داخل المستوطنات عن المناطق الأخرى، وليس علامة على أي اعتبار آخر.
