البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪.

سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.2٪ في يناير 2020 مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي. ويرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل. وفي ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7٪ في يناير 2020 مقابل 2.4٪ في ديسمبر 2019. وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري.

بعد قرار “المركزي” بخفض الفائدة.. بنك ناصر يُبقي عائد شهادة “رد الجميل” عند 16%

واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6 ٪ خلال النصف الثاني من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018/2019. كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلي الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسي للنمو، متخطيا إسهام صافي الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.

حيث استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما. وعلى الرغم من ذلك، فإنه قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير. وفي ذات الوقت انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8٪ و7.5 ٪ خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.

مدير استثمار HD: خفض الفائدة “صحي” وتأثر المودعين طبيعي.. والمصريون لا يملكون ثقافة الاستثمار

وفي ضوء ما سبق، وبعد خفض أسعار العائد الأساسي للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.