محامى “أزمة التابليت”: التعليم تقاضي المعلمين بسبب مقترحاتهم بدلا من سماعها
نشر عمرو عبد السلام، المحامي عضو هيئة الدفاع عن طلاب وأولياء أمور فى قضية التابلت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل ما يتعرض له معلمون وصحفيون معنيون بملف تطوير التعليم، من قبل وزارة التربية والتعليم، وخصوصا فيما يخص أزمة النظام التعليمي الجديد.
وقال عبد السلام: “تلقيت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من التوكيلات لتولي الدفاع عن العديد من المعلمين والصحفيين المهتمين بملف تطوير التعليم على خلفية ملاحقة وزارة التربية والتعليم لهم وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم وصدور قرارات تأديبية بالخصم من راتب بعض المعلمين بسبب قيامهم باستخدام حقهم الدستوري في التعبير عن حرية الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب النقد البناء والمعارضة المشروعة لسياسة السيد وزير التربية والتعليم وبعض قيادات الوزارة”.
وأردف عبد السلام المحامي: “بدلا من أن تستمع الوزارة إلى الرأي والرأي الآخر والدعوة إلى الحوار المجتمعي لمناقشة ملف تطوير التعليم والمنظومة الجديدة والاستماع إلى آراء المتخصصين المخلصين من أبناء هذا الوطن للارتقاء بمنظومة التعليم التي باتت تشكل خطرا محدقا لجميع الأسر المصرية وباتت تمثل صداعا مزمنا برأس الدولة تركت الوزارة كل هذه الأمور دون أن تعبأ لجميع الانتقادات وصمت آذانها عن صراخ وعويل الطلاب وأولياء الأمور وجميع المهتمين بملف التعليم سواء من داخل المنطومة أو من خارجها فقامت بإنشاء وتشكيل لجان الرصد والمتابعة الإلكترونية التي تدفع مرتبات موظيفها من أموال الشعب وضرائبه ومن الميزانية المخصصة لتطوير التعليم لتقوم بتتبع الحسابات الشخصية لكل منتقد لها وإنزال أشد العقاب به عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تارة بحجة سب وقذف قيادات الوزارة، أو نشر الأخبار الكاذبة وتكدير الأمن العام وإسقاط الدولة من أجل إخراص كل الألسنة وقصف جميع الأقلام التي تنتقد أداء مسئولي الوزارة عن إدارة ملف التعليم حتى لا تسمع إلا صوتا واحدا يسبح بحمد إنجازاتها ونجاحها الساحق في تطوير منظومة التعليم ضاربة بذلك عرض الحائط بكافة المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية وأحكام القوانين والقواعد القضائية التي استقرت جميعها علي كفالة حرية التعبير عن الرأي”.
وأكمل: “ونست وتناست أن الديمقراطية هي أساس نظام أي حكم في أي دولة وأن هذه الديمقراطية ليست هبة أو منة تمنحها الدول لمواطنيها فجميع أفراد الشعب سواء المؤيد أو المعارض للحكومة القائمة لا بد أن يتمتع بهذه الديمقراطية لأن المعارضين لا يقلون إخلاصا للوطن عن المؤيدين بل إن من حق المعارضه هو من الحقوق المشروعة في التعبير عن آرائها وسماع صوتها طالما أن التعبير عن الرأي نابع عن اقتناع ذاتي وحس وطني حتي ولو أغضب هذا الرأي الحكومة القائمة طالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ولم يصل إلى حد المساس بأمن البلاد والنظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعي”.
وناشد المحامي عمرو عبد السلام وزير التعليم قائلا: “فيا سيادة الوزير تعلم من رئيس الدولة واحتذى بحذوه فهو دائما يتقبل النقد من معارضيه ويفتح أبواب الحوار المجتمعي لسماع صوت الشباب عبر المؤتمرات التي يعقدها من حين لآخر ويأخذ بآرائهم حتى ينهض بالوطن لأن الوطن لم ولن يبنى على نظام الصوت الواحد والرأي الواحد”.
