عاجل.. إحالة 16 مسؤولًا بمكتب بريد الفيوم للمحاكمة لاختلاسهم 6 ملايين جنيه
أحالت النيابة الإدارية 16 مسؤولًا من العاملين بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم للمحاكمة التأديبية، على خلفية اختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بما يجاوز ستة ملايين جنيه، ومخالفات مالية وإدارية بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم.
وكانت النيابة الإدارية بالفيوم – القسم الرابع- تلقت بلاغ الهيئة القومية للبريد بشأن القضية رقم 2494 لسنة 2018 إداري طامية والمقيدة برقم 362 لسنة 2018 أموال عامة عليا ضد وكيل بمكتب بريد سرسنا (المتهم الأول) التابع لمنطقة بريد الفيوم لاختلاسه أموال المودعين التي يختص بإجراء عمليات السحب والإيداع عليها، وذلك عن طريق تزويره لإيصالات المعاملات آنفة الذكر، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها، وانتهت النيابة العامة إلى طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأدبيية، وذلك عقب سداده جملة المبالغ المختلسة والفوائد المستحقة عليها، وهي ما بلغت قيمتها ما يزيد عن ستة ملايين جنيه.
وباشرت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الرابع تحقيقاتها في القضية رقم 114 لسنة 2019 أمام أحمد هيبة، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار مصطفى حمزاوي، مدير النيابة.
“النيابة الإدارية” تدشن خطًًا ساخنًا وبريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى وقائع الفساد
تفاصيل التحقيقات
أسفرت التحقيقات عن قيام وكيل مكتب بريد سرسنا، المتهم الأول، باختلاس الأموال المودعة بالمكتب، وذلك خلال الفترة من 2015 حتى 2018، والمقدرة بما يزيد عن خمسة ملايين جنيه دون فوائد التأخير، ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة بعد إضافة فوائد التأخير ما يجاوز 6 ملايين جنيه، واحتفاظه بها فترة من الزمن بشكل مؤقت، والقيام بإيداعها في تواريخ لاحقة وقيامه بالتزوير في إيصالات السحب والإيداع الخاصة بالمكتب، وذلك بالتوقيع بدلا من العملاء على تلك الإيصالات الخاصة بالإيداع والسحب واستعمالها في الحصول على أموال العملاء المودعة بالمكتب دون علمهم وذلك عن طريق استخدامه الرقم السري الخاص بالعاملين بالمكتب وإعادة إيداعها مرة أخرى بهدف التربح من أعمال وظيفته ومن الأموال المسحوبة.
هذا وقد ورد للنيابة تقرير أبحاث التزييف والتزوير مثبت به أن المتهم المذكور هو الموقع بدلا من العملاء على إيصالات السحب والإيداع بالمكتب.
“النيابة الإدارية” تطالب وسائل الإعلام بالإبلاغ عن الفساد المالي بمؤسسات الدولة كافة
كما كشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء المجموعة البريدية لمكتب بريد سرسنا خلال فترة عمل واختصاص كلٍ منهم في المتابعة الجدية على المكتب وبما كان من شأنه عدم اكتشاف وجود تبادل لاسم المستخدم والرقم السرى بين العاملين، وعدم اكتشاف تبادل الشبابيك بالمكتب، وكذا تحرير الإيصالات باسم المعاون بخلاف القائم بالعمل فعليا، وعدم اكتشاف كتابة اختصاص العاملين على دفتر الحضور والانصراف على نحو دقيق طبقا لعملهم الفعلي على نوافذ تقديم الخدمة، وبما كان من شأنه قيام وكيل المكتب، المتهم الأولن بالتلاعب في حسابات العملاء الجارية.
إحالة المتهمين
كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال باقي المتهمين، كل منهم طبقا لاختصاصه في الإشراف والمتابعة على أعمال المكتب المذكور، وكذا إفشاء الرقم السري واسم المستخدم الخاص ببعضهم وتبادله فيما بينهم، مما ترتب عليه استخدامه في التلاعب بحسابات العملاء، وعدم اتخاذ الإجراءات حيال اكتشاف عدم الدقة في تسجيل بيانات العملاء ومراجعة حسابتهم، وكذا قبول إيداعات من أشخاص دون التحقق من شخصيتهم، وأيضا عدم إخطار قسم التفتيش منطقة بريد الفيوم لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال مكتب بريد سرسنا تنفيذا لتأشيرة المدير العام لمنطقة بريد الفيوم خلال عام 2017/2018، وكذا القيام بصرف معاشات لغير أصحابهم بعد وفاتهم، والإهمال في المحافظة على إيصالات السحب والإيداع لعدد من العمليات التي تمت بالمكتب مما ترتب عليه فقدها.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وانتهت لقرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة التأديبة. صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
