وزيرة التخطيط: صدرنا منتجات مصرية بقيمة 12,3 مليار دولار
انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وجيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف الربيعي، مدير وحدة الكويز، ومجموعة من قيادات وزارات التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام.
وفي بداية الاجتماع أشارت د.هالة السعيد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3151 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من السادة وزراء المالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، حيث تختص اللجنة بدراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة.
واستعرضت السعيد مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية والمتمثلة في توفير مصانع سابقة التجهيز ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10 ــ 20 ألف متر مربع، في ضوء وجود طلب متزايد في هذا الشأن. علاوة على قيام الحكومة بتدريب عمالة للصناعات المستهدف جذبها، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير صناعة المنتجات الجلدية لما لدى مصر من ميزة نسبية بها؛ نظرًا لارتفاع قيمة الجمارك في الدول الأجنبية على تلك المنتجات.
وأوضحت السعيد أنه سبق عقد اجتماع تحضيري مع مجموعة من المصدرين بالمناطق الصناعية المؤهلة لعرض الآراء والمقترحات وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين في هذه المناطق، لعرضها على اللجنة الوزارية في أول اجتماع لها، لافتة إلى مخاطبة الوزارات المعنية للرد على بعض الاستفسارات حول آلية تنفيذ هذه المقترحات، وقامت الوزارات بدراسة هذه الاستفسارات والرد عليها، وتم عرضها خلال اجتماع اللجنة الوزارية.
وحول بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة في مصر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توقيعه في شهر ديسمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في عام 2005، وبموجب هذا البروتوكول تتمتع كل الصادرات الصناعية المصرية بإعفاء جمركي كامل عند دخولها السوق الأمريكية، وللحكومة المصرية الحق في تحديد النطاق الجغرافي للتصدير، وتم التنفيذ في ثلاث مناطق ليصل عددها إلى 27 منطقة موجودة في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأضافت وزيرة التنمية الاقتصادية أنه منذ بداية تنفيذ بروتوكول الكويز في عام 2005 وحتى نهاية عام 2019؛ صدرنا منتجات مصرية تقدر قيمتها بمبلغ 12,3 مليار دولار، كما قامت 49 شركة أمريكية بالاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن حجم صادرات الشركات الأجنبية في مصر عام 2019 بلغ 313 مليون دولار، وحجم صادرات الشركات المشتركة باستثمار مصري أجنبي عام 2019 يبلغ 91 مليون دولار، مضيفة أن هذه الشركات وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.
ومن جانبه أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر العمود الفقري لصناعة الملابس الجاهزة، لافتًا إلى ضعف الصباغة والتجهيز كإحدى حلقات صناعة الملابس الجاهزة، سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، والتي لها تأثير قوي على حجم الصادرات المصرية من تلك الصناعة، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتطوير هذه الصناعة عبر تخصيص 21 مليار جنيه في هذا الاتجاه.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف الربيعي، مدير وحدة الكويز، إنه وفقًا لإحصاءات 2019؛ احتلت مصر المركز العشرين في قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة والمنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي صادرات بلغت مليار دولار أمريكي، منها حوالي 987 مليون دولار من خلال بروتوكول الكويز.
