“المشاط” تناقش برامج التعاون مع نواب رئيس البنك الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة اجتماعات مع نواب رئيس مجموعة البنك الدولى ومسؤولى المشروعات والبرامج فى عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية وتسجيل العقارات والأراضى وتنمية صعيد مصر ومكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية “واشطن” بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولى.

التقت الوزيرة، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحث الجانبان، تعميق استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة فى المجالات التى تمثل أولوية للحكومة المصرية.

وأكدت الوزيرة، تطلع الحكومة المصرية لتوسيع محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى فى مجالات تؤثر على حياة المواطنين مثل التأمين الصحى الشامل والاسكان الاجتماعى والتعليم والبيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن البنك الدولي حريص علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التى تقوم بها مصر خلال المرحلة المقبلة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة بكل من آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وسامح وهبه، المدير العالمي للممارسات العالمية الاجتماعية والريفية والحضرية والمرونة بالبنك الدولي، وكارين كمبر، كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى 3 برامج للتعاون مع البنك الدولى وهى تسجيل العقارات والأراضى ومتابعة مشروع تنمية صعيد مصر، ومشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة.

فيما يخص تسجيل العقارات والأراضي، أكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من خبرات البنك الدولي فى هذا المجال، مع إشراك القطاع الخاص، نظرا لأهمية التسجيل على كافة مناحي النشاط الاقتصادى ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، خاصة أن نسبة العقارات المسجلة فى مصر لا تتعدى 15 % من إجمالي العقارات.

وبحث الاجتماع، التقدم الذى حققه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر فى محافظتي قنا وسوهاج والذى قام البنك الدولي بتمويله بقيمة 500 مليون دولار، والذى يعد نموذجا رائدا ترغب الحكومة المصرية في تنفيذه فى باقي محافظات صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجا، وفى هذا الإطار، أكدت آيات سليمان، تقدير البنك الدولى لما حققه برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقنا وسوهاج من نجاحات ومؤشرات إيجابية عقب تقييم منتصف المدة الذى أجرتها بعثة البنك الدولي الأخيرة للقاهرة، وهو ما يمهد لتوسيع البرنامج بتنفيذه فى محافظات أخرى بصعيد مصر.

وناقش الاجتماع، سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية برامج التعاون القائم والمثمر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء، موضحة أن مشروع مكافحة التلوث يهدف إلى الحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية، مؤكدة أنه يتم مراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات التنموية.

كما أكدت كارين كمبر، أن البنك الدولي حريص على دعم الاستراتيجية المصرية في الحد من التلوث خاصة في محافظات القاهرة الكبرى مع تقديم الدعم الفني والتقني والتأهيلي للعاملين على تلك الاستراتيجية من الوزارات المختلفة من أجل خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري ودعم مصر فى التزاماتها الدولية البيئية في هذا الشأن، وبرنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018 – 2022.

والتقت الوزيرة، بمانويلا فيرو، نائبة رئيس البنك الدولي لسياسات العمليات وخدمات البلدان، حيث تم بحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي فى القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تركز على الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات ومشاركة أكبر للقطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وزيادة الشمول المالي للمرأة بما يساهم فى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وعقدت الوزيرة، لقاء مع بول نومبا أوم، المدير الإقليمي للبنية التحتية فى مجموعة البنك الدولي، وبحث الجانبان، تعميق التعاون فى البنية التحتية فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات، فى ظل دعم البنك الدولي لمصر بإن تصبح  مركزا إقليميا للطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط، ومساهمة البنك الدولي مؤخرا فى تنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية، والذى عقد فى القاهرة نوفمبر الماضي من أجل اتمام المرحلة التأسيسية لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وناقش الجانبان، زيادة التعاون فى إطار البرنامج العالمي للبنية التحتية، الذى أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة العشرين، وانضمت له مصر العام الماضي، مما يشجع المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة لزيادة استثماراتهم في مجال البنية التحتية في مصر.

والتقت الوزيرة بكل من سيلا بازارباسيوجلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، وناجي بن حسين، مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحث الاجتماع، تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، فى إطار المرحلة الجديدة الموسعة من البرنامج الاستشاري الذى يساعد في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى أطلقها البنك الدولي الشهر الماضي، حيث يهدف البرنامج الاستشاري الذي يستمر لمدة خمس سنوات إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وعدد من الدول العربية، ويركز بشكل خاص على مساندة رائدات الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي.

وتطرق الاجتماع، إلى التعاون الفني مع البنك الدولي فيما يتعلق بإجراءات تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدره البنك الدولي سنويا ويرصد مدى تقدم مصر فى العديد من الإصلاحات حتى نهاية إبريل المقبل في المجالات التي يُقاس على أساسها التقرير، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

واختتمت الوزيرة، اجتماعاتها مع مسؤولي المشروعات بالبنك الدولي، بعقد لقاء مع نادر محمد، القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، وكيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي.

وبحث الاجتماع، توسيع التعاون بين الحكومة والبنك الدولي فى الاستثمار فى رأس المال البشري، فى مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة، فى ظل مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي، وكانت مصر من أوائل الدول المشاركة فيه، خاصة فى ظل المشروعات القائمة بين مصر والبنك الدولي في هذا القطاع مثل مشروع تكافل وكرامة ومشروع تطوير الرعاية الصحية وبرنامج إصلاح التعليم.