شروط الحصول على المعاش المبكر 2020 بعد فتح الباب أمام الموظفين ومنحهم ترقية استثنائية

كشفت وزارة التضامن، عن حقيقة إلغاء المعاش المبكر، في وقت سابق، وسط العديد من الشائعات التي أكدت على وقوف المعاشات المبكرة، إلا أن مجلس الوزراء نفى تلك الأبناء، معلنةً عن شروط الحصول عليه.

وقالت الوزارة، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق “المعاش المبكر، مشيرًة إلى أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكر من أي مستحقات لهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وأوضحت التضامن الاجتماعي، إبقاء القانون الجديد على كافة المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكر دون أي انتقاص، مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.

شروط الحصول على معاش مبكر

وبحسب وزارة التضامن، فإن هناك عدة شروط وضعها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لاستحقاق “المعاش المبكر”، جاءت كالتالي:

• يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

• ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.

اعتصام أساتذة جامعة دمنهور احتجاجًا على تعيين قيادات بالمعاش (صور)

• وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

• وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

• تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

الوزراء: فتح باب المعاش المبكر للموظفين ومنحهم ترقية استثنائية

وكان المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، كشف في وقت سابق، عن فتح باب المعاش المبكر ولكنه بشكل اختياري لمن تجاوز الخمسين عاما.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتم إجبار أحد على المعاش المبكر، وأن من يخرج للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه لا يتم تعيين إلا أعداد قليلة جدا مقارنة بالأعداد التي تخرج على المعاش، لأن الجهاز الإداري مترهل، وذلك في التخصصات الملحة التي يحتاج إليها الجهاز الإداري، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.