الحكومة تحسم الجدل بشأن إجبار موظفي الدولة ممن تجاوزوا الخمسين عامًا على المعاش المبكر
حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجدل بشأن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين تجاوزوا الخمسين عامًا على الخروج المعاش المبكر تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لا صحة لإجبار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر.
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية، إلى أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة يكفله له القانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، علاوة على حصول الموظف على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج على المعاش طواعية، مُشددًا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مُطلقًا.
ولفت الجهاز، إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب بكامل إرادته الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.
وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهاز للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
