البرلمانية إيناس عبد الحليم: الدولة تواجه فيروس كورونا بقوة.. والفساد وصل للعنق والرئيس يحاربه (حوار)
كشفت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، في حوار خاص لموقع “القاهرة 24” تفاصيل قضايا عدة، أهمها أدوار انعقاد البرلمان المصري على مدار سنوات انعقاده، موضحةً العديد من الكواليس التي شغلت بال الرأي العام، وأبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب المصري، مشيرةً إلى أن المعارضة داخل البرلمان “أخذت حقها” في الممارسة السياسية.
وسردت عبد الحليم، في معرض حوارها قضايا مهمة يأتي على رأسها أن الفساد في مصر وصل إلى مرحلة مزرية، مُشددة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحاربه بكل قوة، معبرةً عن رأيها في إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مُجيبة على العديد من الأسئلة في سياق الحوار التالي..
بداية ما هو توصيفك لأدوار انعقاد المجلس، وكيف ترين كل دور؟
أول دور لانعقاد المجلس بدأ بتلاوة القسم، وعملنا على نظر وإقرار نحو 514 مشروع قانون، وهذا كان يجعلنا نعمل ليل نهار، حتى انتهينا منها. وفي دور الانعقاد الثاني، بدأنا نمارس دورنا حينما شُكلت اللجان النوعية في مايو 2016 ، ثم بعد نحو شهرين أو ثلاثة تم الانعقاد الثاني في أكتوبر، حيث وضحت الأمور في اللجان، وعرفنا معنى نظام اللجان، ومارسنا دورنا الرقابي في استخدام الأدوات من طلب إحاطة أو اقتراح رغبة، وقدمنا مشاريع قوانين، وكنت من ضمن الناس التي شاركت في نحو 10 مشاريع قوانين، وقدمت 3 باسمي، فأنا أرى أننا كنا نتقدم في كل دورة عن الدورة السابقة لها، وصولًا إلى دور الانعقاد الحالي.
ما هو توصيفك العام لأداء المجلس؟
أنا أرى أننا جميعًا مع المواطن المصري، حتى إن لم تشعر الناس بذلك بشكل ملموس على أرض الواقع، إلا أن كل القوانين خلال الفترة التي قضيناها بالبرلمان، تمس المواطن المصري، فهناك قوانين منذ عام 1938 وهناك قوانين منذ الأربعينيات لم يتم تغييرها، وتم فيها تعديلات، حتى القوانين التي تخص الخدمة المدنية، قد فعلناها كما يجب أن يكون.
ولكن المواطن لم يلمس أي شيء من ذلك في حياته اليومية.
الدولة مرت بثورتين وأعتقد أن أي دولة بعد ثورتين ستستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات حتى تعود إلى وضعها الذي يجب أن تكون عليه، ولن أقول لك الوضع الذي كانت عليه الوطن قبل الثورتين، لأن وضعنا قبل الثورتين هو الذي عانينا منه، ولكن ما أستطيع قوله هو أن المجلس الحالي أزال أخطاء مجالس عديدة كانت قبله، وأزال أخطاء حكومات متتالية. المجلس تسلم البلد دون احتياطي، وإرهاب مستمر لمدة 5 سنوات يحطم في كل شيء جيد في البلد، يحرق ويدمر في البلاد، وكل ذلك شكل خسائر للبلاد، لكننا الآن أصبحنا أفضل بكثير.
هل أنتم راضون عن أداء المجلس؟
أنا شخصيا راضية عن أدائنا، لأننا لم نفعل إلا ما يرضي الله ويكون في صالح المواطن المصري، وإن لم يشعر المواطن المصري بهذا حاليا سيشعر به فيما بعد، لأننا لدينا شبكة طرق لم نكن نحلم بها سابقا، وعشرات الإنجازات الأخرى.
أريد أن أبشرك بأن شركات قطاع الأعمال الخاصة بالأدوية بدأت في استعادة نشاطها وبعدما كانت بعض الشركات خاسرة، كسبت هذا العام نحو 500 مليون جنيه مصري، وهذا ما سيتم إدراجه في الموازنة الجديدة، وذلك بعدما كانت خسارتها نحو 281 مليون جنيه مصري، ولذلك فقد أرجعنا قطاع الأعمال، حيث تم عمل قوانين حسنت من وضع الدواء في مصر، فنحن كنا نقول إن الدولار انخفض سعره دون انخفاض سعر الدواء، وهذا غير صحيح لأن الدواء لدينا هو الأرخص عالميا، في ظل استيراد كل شيء من الخارج، ونحن ننتج دواء منذ عام 1938 ولم تقل كفاءتنا، وما يقال حول أن المادة الفعالة في الدواء المصري أقل من غيرها، فهذا خاطئ وأنا أستاذة جامعية تعالج مرضى أورام منذ 40 عاما، دوائنا المصري في نفس المادة الفعالة لأننا نستوردها، فنحن لا ننتج مادة فعالة، وإن كان هناك مشكلات تحدث في الأدوية، فسببه سوء التخزين وسوء النقل، وليس سوء إنتاج، وأعتقد إن نقطة سوء التخزين والنقل تم تداركها تماما في قانون هيئة تصنيع الدواء، وبدأت بشائره تظهر، حيث بدأ يكون هيئة تصنيع دواء مصرية، وهو شيء كان لا بد أن يكون موجودًا منذ زمن.
ويوجد هيئة الشراء الموحد، وهذا من شأنه أن يحجم من الاستغلال ومن ارتفاع أسعار الدواء، ولكن لا تتوقع النتيجة السريعة، فتعاقب سنوات وسنوات بمشاكلها لم نحلها في 4 سنوات برلمان.
على صعيد المواطن، لماذا لم تحاسبوا أي وزير لم يقم بدوره على أكمل وجه لخدمة المصريين؟
الحساب بالنسبة للوزير ليس مشكلة لأنه من اليسير جدا أن تحاسب، ولا يعقل أن أحاسب وزيرا على مشكلات من قبله خاصة في ظل خروج البلاد من ثورتين، ونحن نقدم طلبات إحاطة لمن يخطئ، وهناك عٌرف وهو أن البرلمان لا يكون هجوميا بشكل كبير بعد الثورات في تعامله مع الحكومة، فنحن لابد أن نساند من يعمل ونحاسب من يتقاعس، وهناك أشياء عديدة تتم دون أن يتم الترويج لها، لأن ذلك من شأنه أن ينشيء بلبلة في الدولة لأنها لاتزال تقف على قدميها، فنحن نعوض سنين عجافا، لذلك أعطونا فرصة، ونحن الآن نستجوب.
نحن منذ 4 سنوات، نحاول حماية المواطن المصري من أي قلق يتعرض له، ونحارب إرهاب في كل مكان، ولدينا مشاكل عديدة، ولذلك لا يعقل أن نضيف إلى هذه المشاكل بأن نجعل هناك خلافات بيننا، والوزير الذي لديه مشكلات أعتقد أنه لا يستمر.
صفِ لنا كيف تتعاملون مع قضايا ووقائع الفساد داخل العديد من القطاعات؟
الحقيقة أن الفساد منتشر جدا، وما رأيته أن أي وزير يتولى وزارة ما، كان الله في عونه، فالدولة العميقة في كل وزارة كفيلة إنها تعيق أي شخص يؤدي وظيفته، الفساد منتشر في أغلب الوزارات إن لم يكن جميعها، وهناك فساد في الإدارة، والموظف الصغير هو الذي يعوق التقدم، وليس بيروقراطية فقط وإنما فساد، وهو تراكم لفساد سنوات وسنوات، فأنا كنت في دورة تدريبية لمكافحة الفساد في الرقابة ورأيت ما لم أكن أتخيله، فالفساد أصبح أسلوب حياة، ومن السهل جدا أن يطلب منك الناس رشوة، والفساد حاليا وصل إلى الأعناق وليس “للركب” كما قيل قبل سابق، والرئيس يحاربه.
هل البرلمان الحالي هو برلمان نعم للحكومة؟
لا.
كم مرة قلتم فيها لا؟
قلنا كلمة لا كثيرا، وقلناها في الموازنات، فكنا نعترض على بعضها، ونقترح أخرى بكتابة تقارير.
برلمان وحكومة بعد ثورتين، هل يدعم كل منهما الآخر؟
داعمين للدولة وليس لبعضهما، لا يجوز ذلك، كل ما نريده هو دعم المواطن المصري. وإذا فعلت الحكومة ذلك فقد دعمت البرلمان، ولكن كل ذلك لن يظهر حاليا.
فعلنا قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي كانت مصر تحتاجه منذ 60 عاما، وقد طبقه البرلمان الحالي، وكان هناك برلمانات قبل البرلمان الحالي في ظروف أفضل من الآن ولم تستطع تطبيقه، كما أن قانون هيئة تصنيع الدواء الجديد يعد إنجازا كبيرا، فقد أصبح لمصر هيئة تصنيع دواء وأصبحنا نستطيع فتح سوق جديد للدواء المصري، لماذا لا ينظر المواطنون إلا من منطلق سيئ للبرلمان؟
داخل القاعة البرلمانية، هل كلمة “لا” غير مسموح بها؟
من قال هذا، المعارضة تقول كلاما كثيرا بحرية في القاعة، ونحن أيضا لا نقول نعم دائما.
كيف يتعامل رئيس المجلس مع المعارضة؟
لم أر أن رئيس المجلس يسمح لأحد يتحدث مثل المعارضة، فهم يتحدثون قبلنا، ولم يحدث أن طلب أحد الحديث ومنع منه.
هل الأمور تسير على ما يرام داخل جلسات البرلمان؟
تسير الأمور بكل شفافية داخل جلسة البرلمان وداخل اللجان أيضا، بل وبشفافية أكبر في اللجان، فأنا منذ 4 سنوات في لجنة الصحة، وجميع طلبات الإحاطة التي قدمتها كان لها توصيات ومتابعات.
هل تأخذ المعارضة في البرلمان الحالي حظها أكثر من كل البرلمانات السابقة؟
وهل كان هناك معارضة بكل البرلمانات السابقة؟.. المعارضة في البرلمان الحالي هي معارضة وطنية وليست للشو الإعلامي لكسب مواقف، وليست كل المعارضة حاليا وطنية، بل هناك معارضة ليست لصالح البلد، وإنما معارضة من أجل المعارضة.
هل المعارضة معناها أن يتم التطاول على أحد وسبه؟ مثلما حدث أيام مناقشات قضية تيران وصنافير.
هل لدينا مشكلة في ملف الحقوق والحريات؟
ليس لدينا مشاكل كبيرة في هذا الملف، ولم يتم فرض وصاية على الحريات والصحافة بشكل كبير، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل الثورة وأثناء قيامها، وهل من المفترض أن نقول كل شيء في وقت نحارب فيه الإرهاب؟، حينما ننتصر ونتخلص من الإرهاب قل ما تشاء، لكن لا أعتقد أن هناك أحد يتم إعتقاله لأنه قال رأيه، بالعكس أرى أماكن عديدة تقول رأيها، ربما لا تكون آراء حقيقية، لكنها تقول، كما أن فيس بوك يعد نكبة، وعلى الرغم من قيامنا بعمل قانون له، إلا أنه لم تتحل مشاكله بعد.
ما هو قانون فيس بوك الذي وضعتموه؟
القانون هو أن يكون هناك عقاب لأي شيء يتم نقله دون ضوابط، لأنه إذا قلت شائعة وأثرت على بها الناس وهي غير حقيقية، لا بد من وجو عقاب لهذا الفعل.
هناك فرد يستخدم فيس بوك للترفيه ويعطي مساحة لأشياء لا يجب أن تكون موجودة، لن نحاسبه ولكن لا يجب أن يقول شيئا دون معرفة مصدره وتوجهه، هو ليس كحرية الصحافة ولا الرأي، لأن الحرية لا تعني أن تسب أحدا، الحرية لم تعط الحق في التهديد والابتزاز، ويجب أن تكون ألفاظنا منتقاة.
لماذا يلتف أعضاء المجلس حول الوزراء داخل المجلس؟
لأن النواب بحاجة إلى إنهاء طلبات المواطنين في دوائرهم، الوزراء يعطون مواعيد لا يتواجدون فيها، فهم لا يحضرون كل أسبوع مثل ما مضى ليوقعوا على القرارات، فكانت النتيجة أنه عندما يأتي الوزير، يدخل له النائب لينجز أوراق دائرته.
كيف ترين أداء مختلف الوزارات وتعاملها مع المجلس؟
نسبة 60% من الوزراء ملتزمون، وليس مع البرلمان فقط، بينما مع وزاراتهم أيضا، أما 40% منهم فلا نراهم وليس هناك احتكاك بهم.
هناك وزارات مثل الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي، دائما متواجدون إذا كان هناك شيء يخصهم، ووزارة العدل، وهناك فرق بين هذه الوزارات ونظيراتها الخدمية، فالوزارة الخدمية لن يظهر عليها شيء مهما فعلت لأنها في خدمة مواطن. وزارة الصحة وزارة مترهلة منذ زمن، ويصعب إصلاحها بين ليلة وضحاها لكننا نحاول، ووزارة التموين تؤدي بشكل جيد.
لنتحدث عن تعامل الدولة مع فيروس كورونا.
بعدما تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختلف التعامل الحكومي فورًا، فهو يتدخل لصالح المواطن وحينما تتطلب الأمور هذا، وأرى أن أداء الحكومة أصبح أقوى بكثير.
الإجراءات الحالية جيدة جدًا وجميع منافذ مصر البرية والبحرية والجوية على أعلى مستوى من الاستعداد، فقد دخلت نيويورك ولم يكن هناك هذه الإجراءات.
ماذا عن أزمة سيارات الإسعاف، هل خدمة الإسعاف تؤدي دورها بشكل جيد؟
لا، في التعامل مع كورونا كانت جيدة، بينما بشكل عام لا، ونقل المرضى غير جيد، وقد تحدثنا في ذلك، وقالت الوزيرة إنها ستحسن لكن لم نر شيئا بعد، لأن الخدمة ترجع لمن يقود السيارة نفسه، وأقول أن الموظف هو الذي من الممكن أن يعيق أي تقدم حتى لو معه أحدث سيارة، وقد استعرضنا كل ما يفعله سائقو سيارات الإسعاف وأنهم يأخذون المريض من مستشفى لآخر، والمواطن يدفع حتى تكون أموره على ما يرام، وهناك مواطنون كُثر لا يعرفون حقوقهم، فأول يومين من الطوارئ يكون من حقه أن يدخل أي مستشفى، كما أنه إذا منع المريض من دخول غرفة العناية المركزة وهناك غرف فارغة، فعليه بتقديم شكوى ضرورية، فالناس لم تعتد على هذا الأسلوب، عدم معرفة الحقوق يخسرك هذه الحقوق، وأنا كمسئول لن أعرف أن هناك مشكلة إلا إذا اشتكيت، لن نلهث وراء السيارات.
هل حققتِ ما كنتِ تتمنينه كعضو مجلس نواب؟
من وجهة نظري حققت أكثر من 80% مما كنت أحلم بتحقيقه.
