تواصل تداعيات أزمة شركة بالتل للاتصالات الفلسطينية

تتواصل التحقيقات الداخلية الفلسطينية، فيما يتعلق بسرقة واقتحام مخازن ومستودعات شركة “بالتل” للاتصالات الفلسطينية ، وهي التحقيقات التي وصلت إلى التحقيق مع مهندس تكنولوجيا المعلومات سالم أبو شعيرة ومدير التحصيل في الإدارة المالية للشركة شاكر أبو عجوة.

وكشفت تقارير صحفية غربية أن الهدف الرئيسي من وراء هذه التحقيقات هو معرفة تفاصيل علاقة أبو شعيرة وأبو عجوة بحركة حماس ، خاصة أن الكثير من الدلائل تؤكد ذلك وتثبت أن الكثير من العمليات المريبة المتعلقة بسرقة معدات شركة بالتل الفلسطينية للاتصالات تمت بالتنسيق معهما.

اللافت أن عددا من هذه التقارير يشير إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه العملية هو محاولة إخراج شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” من غزة لتسهيل دخول شركة اتصالات أخرى دولية كانت قد تعاقدت معها مؤخرا، لتتولى هذا القطاع المهم في غزة، لتكون المكالمات ومسار المحادثات الفلسطينية في القطاع تحت سيطرة حركة حماس ، الأمر الذي تطرقت إليه بعض من التقارير الصحفية الفلسطينية ذاتها.

وتشير صحيفة فايننشال تايمز الاقتصادية في تقرير لها إلى أن التحقيقات المبدئية التي تجريها أجهزة الأمن الفلسطينية بالتعاون مع عناصرها في غزة تدل على أن عملية سرقة مخازن شركة بالتل لم تكن سرقة من قبل لصوص أو عصابة، إنما عملية استيلاء منظمة ومدروسة.

واستدلت الصحيفة على صحة هذه الفرضية باستخدام نحو عشرين شاحنة ورافعات صغيرة للتحميل، بالاضافة إلى استمرار العملية لساعات طويلة تحت حراسة مشددة من قبل عناصر من وحدات عسكرية تابعة لحماس”.

وأفادت التحقيقات بحسب الصحيفة أن المعدات التي تم الاستيلاء عليها تمثل أهمية كبيرة للشركة وهي أساسية في استمرار عمل الشركة في قطاع غزة، وان أمر إدخالها للقطاع استغرق وقتا كبيرا بسبب منع إسرائيل إدخال مثل هذه الأجهزة التي تسمى ثنائية الاستخدام إلى القطاع، وأنه فقط بعد تدخل جهات دولية سمحت إسرائيل العام الماضي بإدخالها.

وتتزايد أهمية هذه المعدات الان خاصة مع الضغط الناجم من كثرة الاستخدام الفلسطيني لها الان ، بسبب احظر وقله التجمعات الناجمة عن التحذيات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مخازن شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل في غزة تعرضت للسطو يوم 30 يناير (كانون ثاني) الماضي، وتم تفريغها من كل محتوياتها، وتقدر قيمة المعدات والأجهزة التي تم الاستيلاء عليها بأكثر من اربعة ملايين دولار، علما أن هذه المعدات المتطورة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى جانب الاستخدام المدني العادي في مجال الاتصالات.