محافظ الشرقية: نمتلك 99 ألف و215 طن قمح وسكر لمواجهة “أزمة كورونا” (بيان)
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حصيلة ما تملكه المحافظة كـ”مخزون استراتيجي” من القمح والسكر، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس “كورونا” المُستجد، والحد من انتشاره.
وأشار محافظ الشرقية، في بيانٍ رسميٍ له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يُتابع عن كُثب المخزون الاستراتيجي ومدى توافر السلع الأساسية والمقررات التموينية للمواطنين بنطاق المحافظة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة في كافة القطاعات الخدمية لمجابهة انتشار فيروس “كورونا” المُستجد.
وأشار “غراب” إلى أن المحافظة يوجد بها 9 مطاحن تموينية، بقدرة طحن 2400 طن بصورة يومية، مؤكدًا على أن المخزون الاستراتيجى للقمح بالمحافظة يُقدر بنحو 90 ألف طن، فضلًا عن وجود مخزون من القمح الجاهز للطحن والدقيق البلدي بالمطاحن والمستودعات لسد احتياجات المواطنين.
من جانبها، قالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إنه تم الانتهاء من صرف أغلب المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس الجاري للمواطنين بنطاق المحافظة، فيما بلغَّ المخزون الاستراتيجى من السكر التموينى نحو 9 آلاف و215 طن.
وأوضحت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن المخزون الاستراتيجي من السولار والبنزين يكفى احتياجات المحافظة، وأنه لا يوجد أي أزمات أو نقص في أسطوانات البوتجاز، حيث أن الوارد اليومي لأسطوانات البوتجاز يكفي الاحتياجات المطلوبة.
وأكد محافظ الشرقية، على توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة بالأسواق، محذرًا المواطنين من الإندفاع في شراء السلع خوفًا من عدم توافرها، ما يؤدي إلى التزاحم وتعريض حياتهم لخطر الإصابة بالأمراض والفيروسات.
وفي وقتٍ سابق، أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية “السويقات” والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المُستجد.
وأشار المحافظ إلى أن قرار الحظر يأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المُستجد والحد من انتشاره.
وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه يُسأل حال مخالفة ذلك.
