البنك المركزي يُعلن استثناء الشركات من الحد الأقصى للسحب والإيداع
أعلن البنك المركزي المصري، استثناء ما يتم صرفه للشركات من القرار الصادر اليوم، بشأن وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وقال البنك في بيان صحفي، إنه في ضوء ما رصده لحركة التعاملات مع البنوك، وبهدف تجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، فقد تقرر – ولفترة مؤقتة – وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسون ألف جنيه مصري للشركات، مستثنيًا ما يتم صرفه للشركات المقابلة مستحقات العاملين بها.
كما قرر البنك المركزي، وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي بمبلغ خمسة آلاف جنيه مصري.
وأكد البنك، ضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان الكفاءة التشغيلية لمنظومة ماكينات الصراف الآلي، وكذا تغذية الماكينات بصفة مستمرة خاصة خلال فترات صرف المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى استمرار ما يقوم به من تطهير وتعقيم لكافة الماكينات بشكل دوري.
