السعودية تُعلن صرف 9 مليارات ريال للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة آثار فيروس كورونا
أعلنت المملكة العربية السعودية، صرف 9 مليارات ريال كتعويض للعاملين في القطاع الخاص، من المتضريين من آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقالت صحف سعودية، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، أصدر أمرًا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
من جانبه، قال محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، إن الأمر الملكي الكريم يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات فيروس كرورونا على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
وأشار وزير المالية السعودي، إلى أن القرار يغطي 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
وبين، أن المستفيدين من القرار الملكي يتجاوزوا مليونًا و200 ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارًا من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد وزير مالية السعودية، أن الأمر الملكي اشترط أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بهذا التعويض.
