“القوى العاملة” تُعلن موعد صرف إعانة العمالة غير المنتظمة لمليون ونصف شخص
كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بدء صرف المنحة الأولي التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارًا من الأحد المقبل وحتي الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوي العاملة علي رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.
وأوضح وزير القوي العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية علي العامل “مجانا”، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالي المبلغ الذي سوف يحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هي إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.
وشدد الوزير علي أن وزارة القوي العاملة سوف تستمر في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تقم بالتسجيل، ذلك حتي نهاية بعد غدا الخميس، ذلك تسهيلا علي هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلي أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
السيسي يوجه بتخصيص 500 جنيه لمدة 3 أشهر منحة للعمالة غير المنتظمة
قال السفير سام راضي، متحدث رئاسه الجمهورية، أمس الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والسادة وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك السادة مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
السيسي يتفقد نماذج المعدات المطورة من قبل القوات المسلحة لمكافحة كورونا
