بسبب كورونا.. “محصلو بتروتريد” يناشدون وزير البترول إلغاء قرار تحصيل فواتيز الغاز من المنازل
رغم قرار الدكتور وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد، يإيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتًا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والاكتفاء بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصًا على الصحة العامة، واستخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة، إلا أن المئات من العاملين بشركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول، اعترضوا على الفقرة الثانية من قرار رئيس الشركة، وهي الاكتفاء بالمرور للتحصيل من الخارج.
واعتبر العاملون القرار مجحفا لحقوقهم، لأنه بذلك يعرض حياة مئات المحصلين للخطر بالتعامل المباشر مع المواطنيين، وكذلك الحال للمواطنين، حيث إن المحصل يصبح عرضة لنقل المرض بين زملائه وبين المواطنيين فى حالة إصابة أحدهم بفيروس كورونا.
وقال أحد المحصلين بالشركة رفض ذكر اسمه، إن عمال بتروتريد أصبحوا قنبلة موقوتة وسبب رئيسي لنقل العدوى وتفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب تعاملهم المباشر مع المواطنين ودخولهم كل بيت، سواء لتحصيل الفواتير أو لأخذ قراءة العداد وكذلك ملامستهم النقدية، خصوصًا أن الشركة لا تقوم بصرف أي كمامات طبية أو وسائل أخرى لحماية المحصلين والمواطنين معًا.
وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أنه في الوقت الذي تحذر فيه كل دول العالم مواطنيها بالبقاء في المنزل وعدم الاختلاط، منعًا من حدوث كارثة وانتقال الفيروس، تقوم شركة بتروتريد -شركة الغاز الطبيعي للمنازل ـ بتكليف عمالها وإرغام المحصلين على تحصيل فواتير الغاز الطبيعي من المنازل، علمًا بأن محصلي الغاز يتطلب عملهم دخول الشقق والمطابخ، فماذا لو كان هذا المحصل حاملاً للمرض؟ أو كان المواطن نفسه الذى يقوم بالتحصيل منه حاملاً للفيروس؟
وناشد عشرات المحصلين بالشركة المهندس طارق الملا، وزير البترول، بالاستجابة لمطلبهم بوقف تحصيل فواتير الغاز الطبيعي بشكل مؤقت، والاكتفاء بتحصيلها عن طريق منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية: (فوري – ممكن – بي – مصاري – خدماتي – أمان)، أو عن طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلي المصري.
