“القومي لحقوق الإنسان” يطالب بالتوسع في الإفراج الصحي عن المحتجزين بسبب فيروس كورونا (بيان)
ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى إجتماعه الشهرى، ولأول مرة عبر الفضاء الإلكتروني، الإجراءات الفعالة التي إتخذتها الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بدءاً من حظر التجمعات بكافة أشكالها، والتوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين وتعزيز إستعداداته لأي توسع في إنتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية.
كذلك أعرب المجلس عن تقديره للخطوات التي بدأتها الدولة، وتداول عدد من المقترحات لتعزيزها على النحو التالي:
– معاملة ضحايا العاملين في المجال الطبي أثناء العمل في مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء. – التوسع في إستراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. – تعزيز ميزانية الصحة والتوسع فى إجراء الفحوصات لإكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكراً حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية.
وتابع المجلس: “مع تفهم المبررات التى تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخي بدائل لكافة الأسر للإطمئنان على ذويهم مثل الإتصال الهاتفي، وإدخال إحتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح.
وأعلن، عن تشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقى الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها.
