صندوق النقد يتوقع أسوأ ركود للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم

حذر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، من أن جائحة فيروس كورونا ستتسبب في تداعيات هي الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن الأسواق الصاعدة والدول الفقيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا بشكل خاص تواجه مخاطر أكبر.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إنه مع طلب أكثر من نصف أعضاء الصندوق الحصول على مساعدات، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على مضاعفة مخصصات الطوارئ لديه لتلبية طلبات المساعدة التي وصلت إلى 100 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورجيفا، القول إن النظرة المستقبلية الأساسية لصندوق النقد تتمثل في توقع تعافيا جزئيا  للاقتصاد العالمي في 2021 إذا تراجعت حدة الوباء خلال النصف الثاني من العام الحالي، بما يسمح بالرفع التدريجي للقيود والإجراءات المفروضة لوقف انتشار الفيروس.

وأضافت أن العالم سيواجه أزمة غير مسبوقة العام المقبل، وهي فترة ستكون “صعبة على نحو غير معتاد”، وأكدت مديرة صندوق النقد مدى صعوبة التوصل لتكهنات من هذا القبيل، مشيرة إلى أن الوضع يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، اعتمادا على المدة التي ستستغرقها هذه الجائحة إلى أن تنتهي.

يذكر أن وباء كورونا المستجد الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية قبل شهور ووصل إلى كل جزء من العام تقريبا، أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي وشطب ملايين الوظائف في العالم.

وأشارت جورجيفا إلى أن القطاعات الأشد تضررا هي تجارة التجزئة والفندقة والنقل والسياحة  إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بعد المؤتمر الصحفي بساعة تقريبا قال جورجيفا إنه  في ظل هذه التطورات الهائلة والدراماتيكية، ووصول الاقتصاد العالمي إلى مايشبه الشلل التام، فإن الأمر يتطلب إجراءات ضخمة وموجهة بصورة جيدة.

وجددت جورجيفا التأكيد على رغبة صندوق النقد في استخدام كامل مخصصات الإقراض لديه والمقدرة بتريليون دولار تقريبا، مضيفة أنه إذا استمرت الأزمة لفترة أطول من المتوقع أو حدثت موجة ثانية من العدوى فإن الصندوق قد يحتاج إلى زيادة موارده المالية.

وفي هذه الحالة سيلجأ الصندوق إلى زيادة احتياطيات الدول الأعضاء لديه أو ما يعرف باسم حقوق السحب الخاصة بما يساعد الدول الصاعدة على تجنب الانهيار المالي أثناء تعاملها مع الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي وخروج رؤوس الأموال منها.

وقالت جورجيفا في تصريحاتها إن الصندوق يطالب الدول الأعضاء بالتبرع بنحو 4ر1 مليار دولار حتى يتمكن من تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة لتتمكن من تلبية احتياجاتها الصحية  بدلا من سداد الديون المستحقة عليها.