• بحث عن
  • كيف تسبب ضابط كويتي وتجار مصريون في ترحيل آلاف من العمالة المصرية لوطنهم؟!

    منى أحمد

    ماسأة جديدة يعشيها المصريون العاملون في دولة الكويت، عقب قرار ترحيل المئات منهم بسبب تفشي أزمة كورونا، حيث تحقق النيابة العامة مع الضابط المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية إلى التحقيق، وقررت استمرار حجزه و6 آخرين من الجنسية المصرية.

    تفاصيل التحقيقات وكما سردتها جريدة القبس الكويتية، أن نيابة العاصمة وعلى مدار يومين متتاليين أجرت تحقيقات واسعة مع الضابط المتهم، حيث قال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، إنه تلقي بالفعل بلاغاً من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية.

    وتابع النائب العام الكويتي، أن النيابة سبق أن تلقت بلاغات ومستعدة لتلقي بلاغات شبيهة لهذا الموضوع، مضيفاً: سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات إلى ذلك، فيما أكد مصدر قانوني مطلع أن هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المتهمين المحجوزين، من قبل العمالة الذين جلبوهم الى البلاد.

    الكويت: وضع 6700 مصري بمدارس الإيواء تمهيدًا لترحيلهم

    وتابع المصدر، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة الى حصر للمتضررين والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام، مشيراُ إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي كل من وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، إضافة إلى هيئة القوى العاملة، وكيف قام المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملو لديهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى.

    وكشفت الأجهزة المعنية في الكويت أن صاحب شركه حراسة يعمل ضابطا في وزاره الداخلية، أسس شركات لجلب العمالة بالمخالفة للقانون بمساعدة تجار مصريين، والحصول على مبالغ طائلة منهم، إلا أن أزمة فيروس كورونا كشفت ذلك، وأنه تم تحويله إلى النيابة العامة.

    الفنانة الكويتية حياة الفهد تطالب برمي الوافدين والمصابين بـ”كورونا” في الصحراء (فيديو)

    القضية كشفتها الفوضى التي حصلت عند توزيع رواتب العاملين، بعد أن كشفت رجال مباحث شؤون الاقامة وجود تلاعب وعمليات اتجار بالبشر، إذ استغل الضابط شركات اخرى يمتلكها بأن تجاوز في تقدير الاحتياج، وما زالت النيابة تحقق معه ومع شركائه والشهود.

    فيما توافد 520 مواطنًا مصريًا على المركز المخصص من وزارة الداخلية الكويتية، والمخصصة لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة الكويتي، تمهيدًا لترحيلهم خارج البلاد والاستفادة من قرار المغادرة دون دفع غرامات.

    بدء إجراءات ترحيل أكثر من 2000 مصري بالكويت

    وقالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن المركز استقبل 460 مصريًا و60 مصرية، مبينةً أنه توقف تدفق أعداد المخالفين من الجالية المصرية بسبب وجود ما يقارب 6700 مصري موزعين على 11 مدرسة إيواء، فيما دعت الوزارة من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين الى مراجعة مقر مخالفي الاقامة بتاريخ 26 من الشهر الجاري بعد الانتهاء من الجنسيات الأخرى التي تم تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء اجراءات سفرهم.

    وأشار مصدر للصحيفة، أن هناك تنسيقًا بين السلطات الكويتية والمصرية لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم.

    وأضاف أن وزارة الداخلية تسعى حاليًا إلى نقل جميع المخالفين المتواجدين في مقرات الإيواء بالمدارس، إلى مقر إيواء في منطقة العبدلي، بعد أن تم تخصيص محجر خاص لرعايا الدول بانتظار ترتيب مواعيد رحلات السفر.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


    إغلاق