“العلوم الصحية” ترسل مقترحاتها لتعديل قانون المهن الطبية للبرلمان ووزيرة الصحة (مستندات)

تقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية بمقترحاتها، حول تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية، رقم 14 لسنة 2014، قبيل الخوض في إجراء تعديلاته، ليتضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من زيادات للعاملين بالمهن الطبية، نتيجة تحملهم المسئوية كاملة في التصدي لوباء فيروس كورونا، وإبراز دورهم الحيوي.

وقال الخطاب المرفق به تعديلات النقابة، نعيد طلبنا نحو ضرورة تعديل القانون، وما يترتب عليه من تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة برقم 236 لعام 2014، ويأتي ذلك من منطلق حرص النقابة علي دعم الفريق الطبي بأكمله، والتضامن الكامل مع أبنائها من العلوم الصحية، وهم كل الفئات السبع “المختبرات الطبية – الأشعة – تركيبات الاسنان – التسجيل الطبي والاحصاء – المراقبة الصحية – رعاية الحالات الحرجة – صيانة أجهزة طبية، وبشقيها حاملي المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة”، ويتضمن تعديل في 8 مواد قانونية إضافة إلى مادتي الإصدار.

ويتضمن تعديل المادة الأولى من الإصدار، العمل بالقانون في شأن تنظيم أعضاء شئون المهن الطبية العاملين بالمهن الطبية في جمهورية مصر العربية، في كافة الوزارات والهيئات المختلفة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.

والمادة الثانية من الإصدار، تتضمن صدور اللائحة لتنفيذية من رئيس مجلس الوزراء خلال 15 يوما، من صدور التعديلات على القانون ونشرها، بدلا من صدورها من وزير الصحة في القانون الحالي.

أما المادة الأولى من القانون، فأضيف إليها خريجي كليات العلوم الصحية، والشهادات التخصصية، وهي الكليات والمؤهلات الدراسية التي استحدثت بعد صدور القانون، ولم تكن مدرجة أصلا فيه، وهم من غير المخاطبين لقانون الخدممة المدنية، وليس العاملين المدنيين بالدولة الذي تم إلغاؤه عام 2016، بعد صدور القانون 81 لسنة 2016.

واقترحت النقابة نصها، “بأن تسري أحكام هذا القانون علي الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطرين، والصيادلة، وممارسي العلاج الطبيعي، وخريجي كليات العلوم الصحية بكافة شعبها وما يعادلهم ببكالوريوس تكنولوجيا التخصص، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، والفنيين الصحيين بكافة تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، وهيئات التمريض بكل فئاتهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، ويتم العمل بالمثل في الجهات ذات الموازنات الخاصة.

وهي ديوان عام وزارة الصحة والسكان، مستشفيات الصحة النفسية، المراكز الطبية المتخصصة، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لها، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، مرافق الإسعاف التي لم تضم إلي هيئة الإسعاف المصرية، وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، المؤسسة العلاجية بالقاهرة، المؤسسة العلاجية بالأسكندرية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

أما المادة الثانية من القانون، تنص على “يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بأحكام قانون نظام العاملين بالخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016″، بدلا من النص القديم الذي كان يحدد إحكام القانون 47 والذي ألغي من مصر.

والمادة السادسة تنص على “تحسب للحاصل علي الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن عامين أو الماجيستير أقدمية مدتها سنة في إحدي التخصصات الطبية والصحية المختلفة، كما تحسب للحاصل علي الدكتوراه …… إلخ النص”، حيث كان ينص القانون القديم على الماجستير أو الزمالة مدتها 3 سنوات، وليس عامين.

وتنص المادة 11 من قانون 14 لسنة 2014، في التعديل المقترح على “يصرف حافز طوارئ بنسبة (300%) من المرتب الأساسي للأطباء والتمريض عالي ومتوسط والفنيين الصحيين عالي ومتوسط والذين يقومون بأداء العمل في الطوارئ ويستلزم عملهم القيام بنوبتجيات لإستقبال حالات الطوارئ، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة “100%” من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقيين الأداء، حيث حرم القانون القديم كل الفئات ولم يمنح الحافز سوى للأطباء فقط.