النائب محمد فؤاد يحذر من اصطدام المشروعات الصغيرة مع الاستثمار

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة، إن تعريف وتوضيح المشروعات في هذا القانون جامد ولا يتسق مع ما ورد في التعريف الصادر من البنك المركزى كتعريف موحد لكل من تلك المشروعات “المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر”، وهو أكثر مرونة خاصة في سهولة تعديل كل منهم بحسب نسبة التضخم والقوائم المالية، وأيضا عدد العمالة نفسها داخل المؤسسة بموجب إصدارات محدثة، وفقا لنسب التضخم فكان آخر نصاب صدر في 2017، خاصة وأن هذا القانون يرتب استحقاقات مالية لا يجوز أن يكون هناك ما بينها وما بين النظام المصرفى القائم؛ والنظام المصرفة القائم في مصر يحكمه البنك المركزى فلا يجوز أن نسير بتعريفين للمشروعات بأنواعها الثلاثة.

محمد فؤاد يتقدم بشكوى لـ”الرقابة المالية” و”الداخلية” ضد شركات تمويل رفضت تأجيل الأقساط وتهدد المواطنين

وأشار فؤاد، خلال كلمته بالجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن هناك أزمة شديدة في وجود نقاط تماس قوية بين هذا القانون وقانون الاستثمار وقانون هيئة التنمية الصناعية وهيئة قناة السويس وعلى رأسهم الحوافز والضمانات وولاية الأراضى وتخصيصها، وفي إطار أن التوصيفات الواردة بهذا المشروع في تعريف المشروعات محل الأمر فإن قرابة 90% من المشروعات تتبع قانون الإستثمار؛ وهذا يجعلنا أمام إزدواجية قانونية وغياب فلسفة وأهداف المشروع التي تختلف عن القوانين سالفة الذكر، فعلى سبيل المثال أن الفصل الرابع موانع الحوافز المواد “35، 37” تمنع الجمع بين حوافز القانون المرفق وحوافز قانون الإستثمار رغم أن تلك الحوفز في الحقيقة واحدة وبذات النسب وكذا تخصيص الأراضى بالمادة 25.

وتابع فؤاد أن العديد من المواد تشير إلى أن اتخاذ القرارات يئول إلى مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالنظر إلى التجربة السابقة للصندوق الاجتماعى للتنمية وتشكيله من داخل الوزراء، إلا أنه فشل بطبيعة الحال لظروف الضغط والمسئوليات وتعذر اجتماع المجلس بشكل دوري، ما تسبب في قصور نشاطه، واستمر هذا الفشل حتى الآن، وإلا لم نكن بصدد محاولة إيجاد قانون جديد، فمن الواجب أن يحل مجلس الإدارة من الارتباط بشخوص المسئولين بالحكومة، مما يسبب أثرا كبيرا في وجود إدارة تحقق الأهداف.

مستشهدًا بما أثاره “القاهرة 24”.. النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة لبحث إجراءات الحماية بالمصانع

واختتم عضو مجلس النواب حديثه، أن القانون لم يتطرق إلى إعادة هيكلة الجهاز بشكل شمولى ولم يضع له اختصاصات ولا ضوابط، وليس من المنطق أن يكون هناك قانون يشير في متنه إلى جهاز، دون تنظيمه بشكل كامل.