ظرف استثنائي ودعوى في غير محلها

تابعت خلال الأسبوع الماضي ما نشرته إحدى المواقع، وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد المحامين باتخاذ أولى خطوات التقاضي، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من خلال إنذار رسمي على يد محضر، لإلزامه بوقف وإلغاء الأبحاث المطلوبة، كبديل للامتحانات التحريرية لمراحل التعليم الأساسي، من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي.

انطلاقاً من الإجراءات القضائية التي قدمت ضد الوزير، نطرح سؤال قد يشغل كثيرين، وهو: هل قرارات وزير التربية والتعلم جاءت بالمخالفة للقانون، فيما يتعلق بشرط إعداد البحث لاجتياز السنة الدراسية؟، بمعني آخر ما مدى مشروعية قرارات الوزير؟.

من المعلوم لدى المتخصصين؛ أنه الأصل أن تلتزم السلطة التنفيذية متمثلة فى وزير التربية والتعليم هنا بالقواعد القانونية في كل الأوقات والأحيان، وفقاً لمبدأ المشروعية المنصوص عليه والمعمول به في كل دساتير العالم، لكن أذا كان الالتزام بالمشروعية يجب الأخذ به في الظروف العادية، آلا انه من الصعب التمسك به بشكل كامل في الظروف الاستثنائية، ولا يختلف عاقل علي أن البلاد بل العالم كله يعيش ظرفاً استثنائياً بامتياز، وهو تفشى وباء كورونا المستجد الذي لم يكتشف له لقاح حتى الآن، إذن صحة الناس بل حياتهم مهددة بالخطر، مما يتعذر معه استكمال الدراسة بالشكل المعتاد، وعليه  يعد توسيع صلاحيات المسئول هنا لإقرار بدائل مشروعة، لاستكمال المرحلة التعليمية يعد صورة لتطبيق مبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية.

ويبقى سؤال، وهو: لماذا لم يعترض أحد على قرار وقف الدراسة؟، وهو قرار مخالف لنص المادة 19 من قانون التعليم، رقم 139 لسنة،1981 المعدل بقانون 16 لسنة 2019 ، الإجابة لأننا في ظرف استثنائي يخشى فيه على النفس من التجمعات، وبم الخط على استقامته، فإن مخالفة نص المادة 18 من نفس القانون، المتعلقة بطريقة تقييم الطلبة لاجتياز مراحل التعليم الأساسي، تأتى لنفس السبب وهو أننا في ظرف استثنائي، يسمح بإعطاء مفهوم مرن لمبدأ المشروعية، يخول المسئول صلاحيات أوسع لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، إذن أستطيع أن أقول أن الظرف الاستثنائي وفقاً لمفهوم مبدأ المشروعية، يعطل إعمال القوانين العادية في الحدود التي تسمح لمجابهة هذا الظرف الاستثنائي، عليه فأن قرارات وزير التربية والتعليم مشروعة من الناحية القانونية.

ويمكن الرد بالتفصيل على ما أثير من جدل بين بعض أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان دافعاً لتحرك “المحامي” نحو اتخاذ بعض خطوات التقاضي. فيما يتعلق بصعوبة إعداد الطلاب للأبحاث، وعدم تدريبهم عليها، فهذا مردود عليه، بأن الوزارة أعدت قوالب توضيحية تجيب عن جميع الأسئلة التي استند عليها رافع الدعوى، والتي يرددها أولياء الأمور على “فيس بوك”. وعن صعوبات شبكة الانترانت، ومدى إتاحتها للجمع لسهولة عملية البحث، فأنه وفقاً لتصريحات الوزير يمكن التغاضي عن ذلك من خلال إعداد الأبحاث من الكتب المدرسية فقط، واستخدام أي نوع من الأوراق لإعداد البحث. وعن تضمن الإجراءات الأولوية للدعوى، بأن “هذا القرار يفتح باب لبيع الأبحاث واستغلال أولياء الأمور”، فيمكن الرد على ذلك بأن مسئولية التجارة في الأبحاث يتحمل مسئوليتها القانونية الأسرة وليست الوزارة. خاصة وأن الوزير استهدف من قراره عدم الاستسهال، بل منح الفرصة لأبنائه بتنمية مهارة جديدة تتواكب مع التطور العلمي والتكنولوجي.