الحكومة: الاقتصاد المصري سيحقق معدل نمو 4.2 في نهاية العام
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطات الدولية المصرية قادرة على استيعاب آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة عام وعامين قادمين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأضاف وزير المالية، أن بعض إيرداتنا تأثرت نتيجة الإغلاق والظروف الاستثنائية التي مررنا بها، مشيرًا إلى رغبة الحكومة في الحفاظ على مكتسبات إنجازات الاصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن طلب الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، هدفه الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي بصورة سريعة من الآثار السلبية جراء أزمة فيروس كورونا، مبينًا أن الاداء الاقتصادي للدولة المصرية يدور في إطار طيب، متابعًا: “نسعى لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية.. والمجموعة المالية الوزرارية تتعامل مع توابع فيروس كورونا”.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أن لدينا اقتصاد متنوع، وتم وضع مجموعة من السيناريوهات ويتوقعوا أن يتم تحقيق 4.2 معدل نمول آخر العام، وهو ما يُعد من أفضل معدلات النمو في العالم.
اقرأ أيضًا: