• بحث عن
  • بعد نشر “القاهرة 24”.. طلب إحاطة برلماني لوزير النقل بشأن مخالفات ميناء الإسكندرية

    صديق العيسوي

    تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بخصوص ما تم نشره علي موقع “القاهرة 24″، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المخالفات المالية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية البحري.

    وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف العديد من المخالفات المالية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بشأن إجراءات صرف المكافآت التشجيعية والمكافآت عن أعمال أخري خلال الفترة من 1 اكتوبر 2019 حتى 10 مارس 2020.

    مكافآت مخالفة للقيادات.. ننشر تقرير “المركزي للمحاسبات” عن “كشوف البركة” في هيئة ميناء الإسكندرية (مستندات)

    وأضاف عضو مجلس النواب، أن من أبرز تلك المخالفات التي كشف عنها التقرير، صرف مكافآت وعلاوات تشجيعية ومكافآت موازين لقيادات الهيئة بخلاف الوارد فى القوانيين واللوائح المنظمة، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي ما تقاضاه أحد القيادات من خزينة الهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى 19 مارس 2020، مليون و137 ألف جنيه، بزيادة أكثر من 65% من قيمة ما يجب أن يتقاضاه من أجور ومكافآت، وكذلك أيضًا صرف مكافآت وعلاوات تشجيعية ومكافآت موازين للعاملين بخلاف الوارد في القوانين واللوائح المنظمة، وصرف مكافآت موازين وبعض المكافآت الأخرى للعمالة المؤقتة مخالفة لقرار وزير التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي.

    وأشار، إلى مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014، بشأن تجاوز بدل اللجان عن 300 جنيهًا للجلسة الواحدة شاملًا بدل انتقال، حيث تم صرف بدل لجان بواقع 1250 جنيهًا للجلسة الواحدة، كما أوضح التقرير تدني نظم الرقابة الداخلية على المقبوضات والمدفوعات بالهيئة بصفة عامة وعلى عمليات صرف المكافآت بصفة خاصة، وغياب دور المراجعة واقتصارها على الجوانب الشكلية فقط دون البحث في قانون الصرف، وهو ما دفع إلى التوسع في صرف المكافآت والعلاوات والبدلات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتطبيق سياسات صارمة لضبط الإنفاق العام لسد عجز الموازنة وتنظيم الأجور في كافة الجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة، إلا أن الهيئة اعتبرت نفسها بمنأى عن السياسة العامة للدولة، وتمادت في صرف مكافآت طائلة دون وجه حق وهو ما يعتبر تعدي على المال العام يستدعي سرعة التحرك لبحثه ومحاسبة المسئولين عنه.

    كامل الوزير يوبخ رئيس ميناء الإسكندرية بعد نشر “القاهرة 24” تقرير “المركزي للمحاسبات”

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق