بعد نشر “القاهرة 24”.. طلب إحاطة للمرة الثانية ضد وزير النقل بسبب مخالفات رئيس ميناء الإسكندرية

قال المهندس هيثم الحريرى،عضو مجلس النواب، إنه استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن صرف 103 مليون جنيه مكافآت لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية ونائبيه ومجموعة من العاملين.

وأوضح عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أنه قد صدرت تعليمات من وزير النقل، الفريق كامل الوزير، باتخاذ إجراءات مشددة بعدم صرف أية حوافز لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ونوابه والعاملين، الا بعد العرض والدراسة والتصديق منه، إلا أن مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية تجاهل كل ذلك وضرب بقرارات الوزير عرض الحائط.

حيث كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير بشأن إجراءات صرف المكافآت التشجيعية والأعمال الأخري بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وبلغ ما أمكن حصرة من مكافآت مصروفة لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ونائبيه للاستثمار والتشغيل، و٨ من العاملين بصرف نحو ١٠٣,٢٠٢ مليون جنيه، منها بند مكافآت بلغ نحو ٥٦,٥٤٨ مليون جنيه، ومكافآت عن أعمال أخرى بلغت نحو ٤٦,٦٥٤ مليون جنيه، في الفترة من ١/ ٧/ ٢٠١٩ حتي ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠، دون علم وزير النقل والتصديق عليها.

علما أنه قد حدث ذلك من قبل مع رئيس الهيئة السابق، حيث أثبت تقرير الجهاز المركزي بقيامة باقرار مكافآت لنفسه بلغت نحو ٦١٨ ألف جنيه، نظير تحقيق الأهداف في ضوء ماحققته الهيئة من نتائج فعلية في العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار وزير النقل بإقالة اللواء مدحت عطية من رئاسة مجلس إدارة الهيئة.

وأفاد تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات، بأن رئيس مجلس الإدارة الحالي، ونائبيه للاستثمار والتشغيل، يتقاضون مكافآت تشجيعية ومكافآت موازين وغيرها من المكافات رغم أنهم من غير العاملين بالهيئة – طبقًا للكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والادارة- ورغم ذلك استمروا في تقاضي تلك المكافآت وبمعدلات اقتربت من الضعف، بل زاد الأمر بتقاضي رئيس الهيئة لمكافأة موازين تخطت ثلاثة أمثال المكافأة المقرر له من وزارة النقل بواقع ١٠ آلاف جنيه شهريًا، هذا بجانب المكافآت التشجيعية المقررة على مدار الشهر.

وتابع الحريري، أن المركزي للمحاسبات، أوضح بأنه بلغت المبالغ التي تقاضاها رئيس مجلس الإدارة ونوابه للاستثمار والتشغيل من خزينة الهيئة نحو ١,١٣٧ مليون جنيه منها نحو ٧٣٧ ألف جنيه ما امكن حصرة من مكافآت موازين وتشجيعية بنسبة ٦٥٪؜ تقريبًا من أجورهم وبدلاتهم في الفترة من ١/ ٧/ ٢٠١٩ حتى ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠.

وأفاد بأن المبالغ التي تقاضاها رئيس مجلس الإدارة ونائبه للإستثمار شهريًا خلال فترة ال ٨ شهور تجاوزت الحد الأقصي للأجور بمبلغ صافي ٤٢ ألف جنيه شهريًا، حيث بلغت ٥٤,٤٩١,٢٥ جنيه لرئيس المجلس، ومبلغ قدره ٤٧,٤٥٠,٣٧٥ جنيه لنائب رئيس المجلس للاستثمار، وكذلك نائبه للتشغيل يقترب من الحد الأقصي بمبلغ قدره ٤٠,٢٣٩,٣٧٥ جنيه، هذا بخلاف البدلات والمكافآت التي يتقاضونها من جهات خارجية.

وكشف المركزي للمحاسبات، أنه يتم إدراج رئيس هيئة الميناء ونائبيه للاستثمار والتشغيل في معظم كشوف المكافآت التشجيعية، رغم أن وظائفهم لا تتعلق بالأعمال التي يصرف لها المكافآت، كالاشراف على تحصيل رسوم الوكالة الملاحية ورسوم الاشتراك فى نادي البحارة والتي يتم صرفها بصفة شهرية والتي ارتفعت من ٢٠٠٠ جنيه في شهر يوليه ٢٠١٩، إلى أن بلغت ٨٤٠٠ جنيه في شهر اكتوبر لكل نائب، وكذلك رئيس الهيئة والتي ارتفعت بدءًا من شهر أغسطس ٢٠١٩ لتبلغ ٦٠٠٠ جنيه الي ان بلغت في شهر أكتوبر ١٠٠٨٠ جنيه لرئيس الهيئة، ومكافآت الساعات الاضافية بعد مواعيد العمل الرسمية بلغت ٢٢٠٠ لرئيس الهيئة، ومبلغ ٢٠٠٠ لكل نائب.

وكذلك مكافأة تقييم أداء عن الأعمال المكلفين بها من الجهة المختصة وهي وزارة النقل، على أن تتكرر بصفة دورية بواقع ١٦٥٠ جنيه لرئيس الهيئة، و١٥٠٠ جنيه لكل نائب، علمًا بان الجهاز المركزي لم يطلع على تقرير الوزارة بخصوص هذا الشأن للتأكد من صحتها، كما هو موضح بالتقرير، علاوة على ذلك صرف مكافآت تحت مسميات ليس لها بند.

وأكد المركزي للمحاسبات، أن المكافآت التي تصرف للنواب من مهامهم الرئيسية التي يتقاضون عنها كامل الأجر وبدلات جلسات مجلس الادارة، يتركز معظمها في تذليل المعوقات التي تواجه إدارات الهيئة المختلفة لتحسين الأداء.

واستنكر الجهاز المركزي، قيام نواب مجلس الادارة بترك مهامهم الاساسية في ادارة الهيئة، وقيامهم بأعمال مراقبة رفع التلوث البيئي، ومتابعة الشركات المرخص لها بأعمال الشحن والتفريغ، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات لعمليات التوريد، رغم وجود إدارات منوط بها متابعة تلك الأعمال،

واضاف الحريرى،بل بلغ الأمر تقاضي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشؤون الاستثمار مكافأة تشجيعية للإشراف على تصنيع عدد ٤ مرجيحة لنادي العاملين بالهيئة.

وأوضح، أنه بالرجوع للمادة رقم (٦) بإصدار قانون الهيئات العامة نجد أن تحديد مرتبات ومكافآت مجلس ادارة الهيئة، من قبل رئيس الجمهورية، وبناءًا إلى التفويضات الصادرة لرئيس مجلس الوزراء، بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، صدر قرار رئيس الوزراء رقم (٩) لسنة ٢٠١٤، بتحديد المعاملة المالية المستحقة لرئيس واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة والقومية ومن بينها (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية)، ولذلك تقتصر سلطة صرف المكافأت على سيادته فقط.

وبناء عليه أوصى الجهاز المركزي بحصر كافة المبالغ التي يتقاضاها كل من رئيس مجلس الإدارة والنواب بخلاف كامل الأجر الشهري وردها لخزينة الهيئة لصرفها بدون وجه حق.

وأفاد الجهاز المركزي، بأن هيئة الميناء خالفت كذلك قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨، بنظام التعاقد الوظيفي التي لم تلتزم بعدة بنود بها.

وأوصى بضرورة التحقيق عن هذه المخالفات أهمها منح العمالة المؤقتة مكافآت عن اعمال أخرى وضرورة رد ما زاد عن المكافأة الشاملة لخزينة الهيئة والالتزام بقرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الخاص بنظام التعاقد الوظيفي، كما أوصى بضرورة تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية يضمن اموال واصول الهيئة وكذلك فصل الراتب الشهري عن المكافآت وعن الأجر الإضافي وعن البدلات.

وأوصى المركزي للمحاسبات، انه على وزارة المالية دراسة إدراج كافة إيرادات موازين الهيئة كعنصر أساسي للإيرادات مع تحديد بند ذا ربط محدد وقواعد محددة للصرف منه ولا يترك للهيئة صرفها بالكامل في ضوء انعدام العدالة في التوزيع من قبل القائمين بالتوزيع.

كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات،عن عدد من المخالفات في إجراءات صرف المكافآت التشجيعية والأعمال الأخرى بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية البحري، خلال الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 10 مارس 2020.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مخالفة رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، للتعليمات واللوائح،بشأن عدم أحقية صرف مكافأة الموازين لكل من المنتدبين أو المعارين خارج الهيئة وكذلك المتعاقدين للعمل بالهيئة نظير مكافأة مقطوعة ما لم ينص قرار تعيينه على غير ذلك،

وعلى الرغم من ذلك، قامت هيئة ميناء الإسكندرية بصرف مكافأة الموازين شهريًا لموظفة منتدبة للعمل بوزارة النقل كمستشار، بمبلغ قدره 2150 جنيه، حيث تم صرف مبلغ قدرة 2500 جنيه مكافأة أخرى، على سند القيام بأعمال أدت إلى تحسين طرق العمل بكفاءة رغم أنها منتدبة طوال الوقت خارج الهيئة، وذلك لاحتمالية تعديل المعلومات المعروضة على وزير النقل.

وذكر تقرير “المركزي للمحاسبات” أن المتعاقدين بعقود عمل مؤقتة تقوم الميناء بمنحهم، مكافآت موازين بنفس الفئات المقررة لرؤساء الإدارات المركزية، ووفقًا للائحة الموازين المعتمدة من وزير النقل لا يحق لهم صرف تلك المكافآت، وأنه بمراجعة ثلاث عقود للمتعاقدين تبين حصولهم على مكافآت موازين ومكافآت أخرى بلغت 164.955 جنيه،حيث قامت الهيئة بالتعاقد المؤقت مع ثلاثة موظفين بمد عقود لمدة ثلاثة شهور استنادًا للائحة الموارد البشرية التي تقضي بجواز التعاقد مع العمالة المؤقتة، رغم أن لائحة الموارد البشرية لم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

ولذلك فهم ليسوا عمالة مؤقته فهم يتولون مناصب قيادية واشرافية طبقًا للعقود المبرمة، ولكن فى الواقع وطبقًا لتوقيعاتهم على مستندات الهيئة، فمنهم من يشغل رئيس الادارة المركزية للخدمات البحرية، والثاني رئيس الادارة المركزية للشؤون الهندسية، والثالث رئيس الإدارة المركزية للحركة،

وطبقًا للائحة الموارد البشرية للهيئة يجب أن يكون شغل الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية فى الهيئة بالتعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وفي ختام طلب الإحاطة ،طالب الحريرى بسرعة مناقشة طلب الاحاطة في لجنة الخطة والموازنة في وجود ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات