“الأطباء” تحذِّر وزارة الصحة من الاعتماد على نتائج الكاشف السريع للأطقم الطبية (صور)

حذرت نقابة الأطباء، وزارة الصحة من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع “rapid test” فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم؛ وهو التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أنه حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص، ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.

وأوضحت أنها أرسلت إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مخاطبة رسمية تحمل ملاحظاتها على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية جاء فيها:

إنه بخصوص التعليمات الصادرة من الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء الكاشف السريع ” rapid test” قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبار PCR، وفي حالة كونه سلبيا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر.

وزيرة الصحة تكشف ملامح الخطة العامة للتعايش مع فيروس كورونا

ولفتت إلى أنه أيضا لا تقر هذه التعليمات وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع، ويتم يتم حاليًّا تنفيذ هذه التعليمات فعليًّا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة.

وألمحت نقابة الأطباء، إلى أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدًّا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، وإرشادات منظمة الصحة العالمية، توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وأكدت أن الاعتماد على نتائج التحيل خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى، وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحاً، إذ إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية – لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوم كاملة.

واختتمت خطابها لرئيس الوزراء: “نرجو من سيادتكم إيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية التحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية، قبل السماح له بالعودة للإختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع، وذلك لمحاربة انتشار العدوى”.