الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون لخصم 1% من رواتب موظفي الدولة لمواجهة فيروس كورونا (مستندات)

القاهرة 24
أخبار
الإثنين 04/مايو/2020 - 05:26 م

أعدت الحكومة مشروعَ قانون بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه جراء توقف الكثير من الأنشطة الاقصتادية حول العالم.

وجاء نص المشروع الذي سيتم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس النواب، والذي تنص مادته الأولي على أنه اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد”.

البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين
البرلمان يوافق على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين

خصم 1% من قيمة التعاقد لصالح “تحيا مصر” عقوبة الشركات “المُهملة” في إجراءات وقاية العمال من كورونا

فيما جاءت المادة الثانية والتى شرحت المقصود بهم المشروع، يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التى تشملها، الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات الاقتصادية، أو بشركات القطاع الأعمال العام، أو بالشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وكذلك العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خيبراً وطنياً أو بأي صفة أخري.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي على أن “تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا”.

كما تنص المادة الرابعة على أن “تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد”.

الحكومة تحسم الجدل بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران حتى نهاية العام

تابع مواقعنا