“المركزى” لمحمد فؤاد: مبدأ تعارض المصالح وحملة الأسهم يسري على زوجات مسئولي البنك (مستند)
استفسر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن بند حظر العمل بجهات قد تتعارض مع المصالح بالنسبة لمحافظ البنك المركزي والنواب، ذلك بقانون البنك المركزي الجديد.
وسأل فؤاد، خلال جلسة مناقشة قانون البنك المركزي الجديد، اليوم، هل فقرة “و”بالمادة 21 من قانون البنك المكزي الجديد، “والتى تنص على ألا يمتلك هو أو أي من أولاده القصر أسهما فى إحدى الجهات المرخص لها، وفى حال امتلاكه هو أو أولاده القصر لأى سهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أى منهم”، تنطبق على زوجات محافظين البنك المركزي أم لا؟.
بعد حملة “القاهرة 24”.. استبعاد “كمال سمعان” من تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي
وأجاب ممثل البنك المركزي على سؤال النائب بأن البند “و” يسرى على زوجات ومسئولى البنك المركزي والنواب، فى إشارة إلى تضارب المصالح، وهو ما أكده الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موضحاً أن القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن تعارض المصالح يسرى على البنك المركزى طبقا لاحكام الدستور.
يشإر إلى أن النائب فتح من قبل واقعة تعارض وتداخل المصالح الخاصة بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والشركة المملوكة لزوجته الوزيرة السابقة داليا خورشيد، فيما يتعلق بالاستشارات الاقتصادية والتعامل مع البنوك وتعيين عدد من مسئولى ائتمان البنوك الخاضعة تحت ولاية محافظ البنك المركزي كأعضاء مجلس إدارة فى شركة مسار تحت رئاسة داليا خورشيد فى نفس الوقت مما يعني التعامل بازدواجية مع العملاء.
برلماني يطلب من الرقابة الإدارية مستجدات التحقيق في تضارب مصالح زوجة محافظ البنك المركزي (مستند)
وفى وقت سابق بعث الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بخطاب إلى اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال “نود أن نشير لسيادتكم أننا تقدمنا بمذكرة بتاريخ 19 مايو 2019 برقم إحالة صادر من جانبنا رقم 8 م.ف.س، وذلك بشأن واقعة تعارض وتداخل المصالح الخاصة بالسيد محافظ البنك المركزي والشركة المملوكة لزوجته الوزيرة السابقة “داليا خورشيد”، والتي تحمل إسم شركة مسار، و تقدمنا بخطاب آخر بتاريخ 2 سبتمبر 2019 برقم إحالة صادر من جانبنا رقم 19 م.ف.س، ولم يتم إفادتنا بأية معلومات بشأن تلك الواقعة وبيان مدى صحتها من عدمه، وآخر ماتم حيال تلك المذكرة، لذا نأمل من سيادتكم إطلاعنا على أخر ما توصلتم إليه بشأن هذه الواقعة، و إفادتنا بحقيقة الموقف”.
يذكر أن تقدم النائب محمد فؤاد، بمذكرة إلى اللواء الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بشأن واقعة تعارض وتداخل المصالح الخاصة بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والشركة المملوكة لزوجته الوزيرة السابقة داليا خورشيد.
الجريدة الرسمية تنشر قرار معاملة طارق عامر نائبا لرئيس الوزراء فى الدرجة والمرتب (مستند)
وقال النائب في مذكرته: “نشير لسيادتكم قيامنا بتقديم مذكرة بتاريخ 19 مايو 2019 برقم إحالة صادر من جانبنا رقم 8 م.ف.س، وذلك بشأن واقعة تعارض وتداخل المصالح الخاصة بمحافظ البنك المركزي والشركة المملوكة لزوجته الوزيرة السابقة “داليا خورشيد” والتي تحمل اسم شركة مسار”.
وأضاف: “نحن على أتم استعداد لتقديم أية معلومات وخلافه قد يكون متاح لدينا بشأن تلك الواقعة”.
