وجبات الكلاب والقطط بديلا لدواجن المصريين

في ظل انتشار أخبار لم يؤكدها أو ينفها مسؤول مصري، حول اقتراب موعد استيراد شحنات من مجزءات الدواجن (الأوراك)، ارتفعت حساسية أرباب صناعة الدواجن المصرية، وتحسسوا قلوبهم، ووضعوا أكفهم فوق رؤوسهم.

مبلغ هم هؤلاء أن هذه الصناعة تبلغ استثماراتها نحو 75 مليار جنيه، وتحتضن عمالة ثابتة ومتغيرة قوامها 5 ملايين عامل، يعولون خمسة ملايين أسرة.

– هل يقصد وزير التموين توقيع عقوبة جبرية على مربي الدواجن، بلا ذنوب، وذلك حين ينوي استيراد أوراك هي في حكم “غير صالحة للاستهلاك الآدمي”؟

– وهل يرى وزير التموين أن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن الطازجة، سببه المبالغة في أرباح المربين؟

– هل يعرف وزير التموين حلقات صناعة الدواجن، وتكاليف مدخلات إنتاجها على أرض الواقع، لضمان حساب الربح أو الخسارة وفقا لآليات حقيقية؟

– في ظل عدم اعتراض مربيي الدواجن في مصر على استيراد الدواجن الكاملة، هل يعرف الوزير لماذا فشل المستوردون في إدخال الدواجن الكاملة المجمدة إلى السوق المصرية؟

– هل يقبل وزير التموين أو وزير الصحة أو رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن يجلب المستوردون “كنسة ثلاجات المجازر الأجنبية” إلى السوق المصرية؟

– ألا يعلم الوزراء المعنيون بأن هذه الأوراك (أرجل الدواجن)، هي الوجبة الرئيسية للكلاب والقطط في الخارج، كونها تختزن الدماء، ومتبقيات المصل واللقاح والأدوية البيطرية؟

* بقي أن يعلم المستهلك المصري، أن حنان الحكومة المصرية عليه، غلب حنان الحكومات الأجنبية على الكلاب والقطط في بلدانها، حيث تبرعت بغذائها للشعب المصري.

* ويجب أن يعلم المواطن المصري أيضا أن استيراد أرجل الدواجن المصعوقة كهربائيا، يستهدف فائدتين عظيمتين: ضرب صناعة الدواجن في مصر، بمعنى تدمير ثروة قومية حجمها 75 مليار جنيه، والفائدة الثانية بيع هذه المجزءات للمستوردين المصريين بنصف دولار للكيلو، بدلًا من تسويقها لمصانع أغذية الكلاب والقطط بأقل من 10 سنتات للكيلو.

* مؤكد أن ملف تأهيل وزير التموين لمنصبه، يضم تجارب عديدة لدول كبرى وصغرى خاضت معارك وطنية وقومية لصالح تغذية شعوبها، ومنها روسيا، التي قررت حكومتها ذات يوم التخلص من تلوث تربية الدواجن، وتدمير عنابرها ومصانع أعلافها، والاستيراد النظيف، على طريقة: “شراء العبد ولا تربيته”، لكنها بعد سنوات قليلة من إغراق المستورَد والتحقق من تدمير الصناعة المحلية، كشفت الفخ، حيث رفعت الدول المصدّرة أسعار الدواجن بما يفوق ثلاثة أضعاف تكاليف إنتاجها محليا.

* ماذا فعل الرئيس بوتين حيال ذلك؟ – لم يفعل شيئا سوى التخطيط لإعادة الصناعة التي دمرتها روسيا، ولكن وفق منظومة سليمة، تراعي الأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والصحية، والتي يصب جميعها في البعد الاقتصادي القومي، لتحقق روسيا الاكتفاء الذاتي، ثم تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة للدواجن عالميا، بنحو 30 مليون دجاجة يوميا.

* وبعد هذه الحقائق، هل تستمر وزارة التموين في عزمها على استيراد مجزءات الدواجن، وبالتالي تدمير صناعة محلية عملاقة، لحرق 75 مليار جنيه، وتشريد 5 ملايين عامل يعولون 5 ملايين أسرة، والبديل وجبات من غذاء الكلاب والقطط؟ * أم أن وزير التموين سيراعي القانون والدستور ويحتكم إلى اللجنة 222 المعنية بالنظر في استيراد الدواجن، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيه رئاسي؟ الأيام القليلة المقبلة كفيلة بإظهار النتيجة