الموت بالفيروس أو الموت جوعا.. محاولة البحث عن بدائل الحياة!
“قلبي على ولدي انفطر”، مقولة نسمعها دائما في كل موقف يدعم فيه الٱهل أبنائهم والخوف عليهم، بينما الأبناء لا حياة لمن تنادي، لا يقتنعون بالنصيحة ولا يخافون حتى على أنفسهم.
ومنذ اندلاع كارثة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، والدولة المصرية تجاهد بكل ما تملك من قوة وإمكانات، بداية من إعلان الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد، وضرورة استخدام المطهرات وغسل الأيدي، والحظر الذي استمر في بداية الأزمة من 15 مارس 2020 حتى 31 مارس 2020، ومنحت العاملين بالدولة من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل ومن لديهن أطفال دون الثانية عشرة إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، وتواجد نصف العاملين بكافة جهات الدولة لتقليل انتشار العدوى، وإغلاق كافة أماكن التجمعات من المولات والمقاهي والسينمات والمطاعم.
ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، بل امتدت لفرض حظر التجوال من الساعة السابعة وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وبالتدريج بدأ الجميع يختنق ويستاء من توقف الأحوال وقلة الأموال وسوء الوضع الاقتصادي بنسبة كبيرة لكثير من الأُسر، وبدأ الحديث عن احتمالية التعايش مع الفيروس، حتى لا تسوء الأوضاع الاقتصادية أكثر من ذلك، وتعالت الأصوات بأن هذا الإجراء قد يأخذنا إلى كارثة أكبر مع زيادة أعداد المصابين والوفيات بشكل لا تستطيع الدولة السيطرة عليه، خاصة بعد ازدياد الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة كبيرة بعد تعديل مواعيد الحظر بشهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، واستهتار كثيرين بالأمر وعودة التجمعات والزحام بالأسواق والشوارع ووسائل النقل، رافضين التقيد حتى بارتداء الكمامة والتباعد، مما دعا نقابة الأطباء لتقديم اقتراح بإقامة حظر شامل لمدة أسبوعين للسيطرة على معدل انتشار الفيروس آملين انحساره بارتفاع درجة الحرارة ومنع التجمعات بشكل نهائي.
وفي ظل هذه الإجراءات تدور عدة أسئلة منها هل يلتزم الجميع ويستكملون رحلة مكافحة انتشار الفيروس حتى نستطيع استعادة حيواتنا مرة أخرى؟ أم تعلو الأصوات من ناحية أخرى بخراب بيوت الكثيرين ومن لن يمت بالفيروس قد يموت جوعاً؟! وهل هناك حلول أخرى لا نعلمها؟! وهل يمكن استبدال مقولة “قلبي على ولدي انفطر” بمقولة “لكل مقام مقال” والناس تبدع في الحلول والبدائل وتحافظ على نفسها وعلى من حولهم؟!
ومن وجهة نظري لا بد من إيجاد البدائل بإجراءات واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ففي حالة المطاعم على سبيل المثال، لا مانع من فتحها مرة أخرى مع تقليل كثافة العاملين والمتواجدين بالمطعم، وتعويضها بزيادة خدمة الديلفري وتشديد الرقابة على الأطعمة ونظافة المكان، ومن لا يلتزم يتعرض للغرامة المالية أو حتى إغلاق المكان حتى يكون عبرة لغيره فيلتزم الجميع، وفي حالة رجوع أعداد العاملين بالجهات الحكومية كاملة، فما المانع بالتفكير في وضع نظام بديل مختلف قائم على تقسيم العاملين بنظام الشيفتات بعدد ساعات معينة لا تؤثر على أداء العمل، ولا تتوقف مصالح الأفراد كما هو الحال بالمحاكم والتوكيلات والسجل المدني، وفي الوقت ذاته تحافظ على أرواح المواطنين كافة، هذه مجرد حلول وبدائل قد يكون هناك المزيد منها، فقط نحاول جميعا التفكير في البدائل.
