إحالة المتهم بسرقة خزينة أموال تأمينات مغاغة في المنيا للجنايات
أمر المستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام لنيابة شمال المنيا حبس “رمضان.س” 42 عاما، أمين خزينة مكتب تأمينات مغاغة ثان، الأسبق في عام 2008، والموظف حاليا بالمكتب وذلك لإتهامه بسرقة مليون و200 ألف جنيها من خزينة مكتب تأمينات مغاغة، وإحالته لمحكمة الجنايات.
كانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بقيادة العقيد جمال الدغيدي، رئيس فرع البحث بالمديرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة، من مسئولى أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية باكتشاف سرقة مبلغ مالي قدره مليون ومائتي ألف جنيه من داخل الخزينة بغرفة المكتب.
البداية عندما أمر اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته وبرئاسة العميد جمال الدغيدي، رئيس فرع البحث الجنائي بالمديرية، واللواء خالد عبد السلام، رئيس مباحث المديرية وبمعاونة عمر عامر، رئيس مباحث مركز مغاغة، وبانتقالهم لمحل الواقعة، تبين أن المجهولين قاموا بالتنقيب بحائط مكتب تأمينات مغاغة ثان من قبل ماسورة المياه، وتم ثقب الحائط و الدخول للمكتب وكسر قفول خزينة المكتب وسرقة الأموال الموجودة بها، والتي تقدر بمبلغ مليون و200 ألف جنيه.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وبرئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالمديرية وإدارة المباحث، توصلت جهودهم إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو محصل بذات مكتب التأمينات، ومقيم بدائرة مركز مغاغة.
عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، ونظراً لعلمه بوجود مبالغ كبيرة بخزينة المكتب خلال فترة صرف المعاشات، ودرايته بمداخل ومخارج المكتب، قام بالإعداد والتجهيز والتخطيط لارتكاب واقعة السرقة، فقام بإستئجار (عاملين) وإيهامهما بأنه سوف يقوم بتركيب وصلات صرف صحي بجوار العقار محل الواقعة، وقام بالحفر ونقب الحائط المؤدى لداخل المكتب الموضوع به الخزينة، وذلك للتمويه كيلا ينكشف أمره، وانصرفوا من المكان، ثم عاد بمفرده وأتم مخططه بسرقة المبلغ المالي من الخزينة، مستخدماً مفتاحا مصطنعا أعده مسبقاً، لكونه أحد مسئولي الخزينة السابقين.
وتمكن فريق المباحث بالقبض عليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مليون و95 ألف جنيه، وكذلك طبنجة عيار 9 مم دون ترخيص والأدوات المستخدمة في الحفر.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض المتهم علي النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها سالف الذكر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات.
