الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المرأة في زمن الكورونا

القاهرة 24
كايرو لايت
الخميس 14/مايو/2020 - 12:28 ص

كشف فيروس كورونا عن وجه جديد قديم لقانون الأحوال الشخصية، في ظل تعطل الحياة والمؤسسات المختلفة، بسبب الحجر الصحي الذي فرضه واقع فيروس كورونا، المنتشر في كثير من دول العالم من بينها مصر. ومع تعطل الشركات والمؤسسات التعليمية والمحاكم، خاصة المعنية بالأسرة والطفل، ظهر الجانب غير المنصف للمرأة والطفل في بعض قوانين الأحوال الشخصية، التي عفى عليها الزمن، وأصبحت الأم وأطفالها عرضة لتأخير نفقة أبنائها المعلقة أصلا بسبب تعنت الرجل واستغلاله أسوأ استغلال لتلك القوانين. وهو ما لم يغب عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث قال، إنه لن يوقع على قانون لن ينصفهن وهن نصف المجتمع. قانون الأحوال الشخصية الجديد يظهر للنور بعد تكاتف جهات عدة في المجتمع، شملت الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة وعدد من نواب البرلمان. القانون يهدف لإنصاف الجميع وعلى رأسهم المرأة ويهدف إلى تعديل بعض المواد المجمدة من سنوات طويلة، ومنها النفقة والخلع وكافة إجراءات الزواج والطلاق ورؤية الأطفال. وبنظرة عميقة إلى نسب وحالات الطلاق في مصر، يأتي الإزعاج من عدد هذه الحالات، والأكثر إزعاجا تشابه كافة الحالات في معاناتها، واجتماعها على القول أن المرأة وأطفالها يعانون من الحصول على مستحقاتهم في معركة قضائية قد تطول، وإن تحصلوا على حقهم فإنه لا يكاد يلبي أدنى المتطلبات. وتبقى آمال السيدات معلقة على قانون منصف تصدره الحكومة من شأنه أن يقر الحقوق ويسرع في إصدار الأحكام، ويكون رادعا لمن يعتبرون أنفسهم مستفيدين من المعركة القضائية الطويلة. ولا تنفصل فترة حضانة الأطفال عن الأمر، بعد أن كثرت المطالب حول تحديد السن المناسبة لذلك، والتي حددت بـ15 عاما لما لها من آثار إيجابية على النشء، مع ما لذلك من آثار قد تترتب على المرأة بعد هذه السنون الذي ستمضيه وهي تربي ليذهب عنها طفلها لوالده بعد أن أفنت زهرة شبابها وصحتها في تربيته.

وحسب الإحصائيات فقد كشف تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء خلال عام ٢٠١٨، حدوث حالة طلاق واحدة كل دقيقتين ونصف، وتصل حالات الطلاق في اليوم الواحد إلى ٢٥٠٠ حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من ٥.٦ مليون على يد مأذون.

كما كشفت إحصائيات صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن نسبة الطلاق في مصر بلغت عام ٢٠١٨ نحو ٢٤٪ من إجمالي حالات الزواج، بينما يوجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية معروضة أمام المحاكم، بمعدل يبلغ أكثر من ١٥٠٠ قضية كل يوم. هذه الأرقام ربما تدق ناقوس الخطر من أجل حماية المجتمع القائم أساسا على العدل وتربية جيل جديد من خلال المرأة، ولقد بحت حناجر النساء وهن يطالبن بقانون نافذ يضمن حقوقهن.

تابع مواقعنا