الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

برلمانية تقترح إجراء تعديل على قانون مجلس الدولة: “به مواد تحمي الفساد والغش” (مستند)

القاهرة 24
أخبار
السبت 16/مايو/2020 - 01:04 ص

تقدمت النائبة ناديه هنرى عضو مجلس النواب، بإقتراح للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برغبتها في تعديل قانون مجلس الدولة، لتضمنه على مادة قانونية تشجع على الفساد وتحمى الفاسدين بقوة القانون.

وقالت هنري، في مقترحها المقدم للبرلمان، إنها تقدمت بالمقترح، عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تعديل قانون مجلس الدورة، لمنع تحصين القرارات المبنية على فساد، أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة.

اقتراح مجلس الدولة
اقتراح مجلس الدولة

“الوزراء” يوافق على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وكافة مستحقات الدولة

وأشارت إلى أن فقهاء القانون الإداري، وأحكام القضاء الإداري، يعتبرون أن تحصين القرار الإداري ضد الإلغاء بمضيّ 60 يوما قاعدة قائمة على اعتبارين:الأول – ضرورة استقرار المراكز القانونية. الثاني – تحقيق الأمن القانوني لأصحاب تلك المراكز.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أنه من المهم النظر في تعديل قانون مجلس الدولة، لمنع تحصن القرارات المبنية على فساد، أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة، فالفساد والغش يجب ألا تُمنح لهما الفرصة لبناء مراكز قانونية مهما طال عليها الأمد.

وشددت البرلمانية، على أن الفاسد والغشاش لا يجوز أن يتمتعا بأمن أبدا، سواء أكان أمنا قانونيا أو جنائيا أو سياسيا، بل ولا حتى اجتماعيا، فالفساد والغش يجب النص على أنهما يفسدان كل شيء، ويلتزم القضاء حال وجود الغش بإلغاء كل مركز قانوني مبني على أحدهما أو هما معا ، مهما طال عليه الأمد.

الحكومة توافق على تعديل قانون بشأن عمل مشروعات بنظام المناطق الحرة (تفاصيل)

تابع مواقعنا