تعرف على مواعيد الحظر في مصر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك

يبحث العديد من المواطنين، عن مواعيد الحظر في مصر بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والمقرر انتهائها غدًا الجمعة بعد أن استمرت لمدة 5 أيام كاملة، وهو ما يجعل الجميع يبحث عن المواعيد الجديدة، لعدم الوقوع في خرق حظر التجوال الذي تفرضه الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت حالة حظر التجوال في عموم البلاد يوم 15 مارس الماضي لتبدأ من السابعة مساءًا وتنتهي في السادسة صباحًا، قبل أن يتم تعديلها في لتبدأ في الثامنة مساءًا، وتنتهي في الموعد ذاته.

وفي شهر رمضان، قرر مجلس الوزراء تعديل مواعيد حظر التجوال، لتبدأ في التاسعة مساءًا وتنتهي في السادسة صباحًا، وهو الأمر الذي ظل معمولًا به طيلة شهر رمضان المبارك، حتى أعلنت الحكومة خطة جديدة للحظر خلال عيد الفطر المبارك، والأسبوعين التاليين، حتى يتم إعداد خطة للفتح التدريجي بداية من منتصف يونيو المقبل.

مواعيد الحظر في مصر عقب عيد الفطر

وبحسب الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية شهر رمضان، فإنه تم تعديل مواعيد الحظر في مصر خلال عيد الفطر المبارك، ليبدأ في الخامسة مساءًا من يوم الأحد الماضي، والتي تستمر حتى غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بمواعيد حظر التجوال الجديدة من يوم السبت المقبل، والتي تتضمن تخفيف عدد ساعات الحظر في مصر، ليعود كما قبل شهر رمضان، ليبدأ في الثامنة مساءًا، وحتى صباح اليوم التالي، لمدة أسبوعين فقط.

اقرأ أيضًا: بعد تعافيها من كورونا.. صيدلانية تؤسس فريقًا لتوفير الاستشارات الطبية والتوعية أثناء العزل المنزلي

وحددت الحكومة، (وفقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية) توقيع غرامة 4 آلاف جنيه، على أي مواطن يقوم بخرق حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر المبار.

ويعكف مجلس الوزراء في الوقت الحالي، على إعداد خطة متكاملة، من أجل تخفيف ساعات الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وذلك من خلال وضع تصورات كاملة، لعودة فتح جميع المحال التجارية والنوادي ودور العبادة.

فئات مستثناة من الحظر

واستثنى مجلس الوزراء، عدد من الفئات من الدخول تحت طائلة حظر التجوال، أهمها: مركبات نقل المواد البترولية أو البضائع أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يستثني المخابز ومحال البقالة ومحال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية وأسواق الجملة.