فرض الكمامة وحظر من 8 مساءً حتى 6 صباحًا.. ننشر قرارات الحكومة لمواجهة كورونا بعد عيد الفطر (مستند)
تبدأ الحكومة، صباح غد السبت، في تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشمل فرض حظر تجوال جزئي وإغلاق المقاهي والمسارح.
وينشر “القاهرة 24” كل ما جاء في قرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا بعد عيد الفطر، حيث نصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، إنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق الحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات.
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
فيما نصت المادة الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ”المولات التجارية” من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير – أو الطرود أو مستلزمات الانتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الآلي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونصت المادة الخامسة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 8 مساءً وحتى السادسة صباحًا.
فيما نصت المادة السادسة على أن يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات السجل المدني، تصاريح العمل، والجوازات. ولا پسری ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومکاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقارى والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.
ويمتد سوبان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه العادة والتي انتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رلیس مجلس الوزراء رقم 798 لسنة 2020 المشار إليه أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان أي من فرارات حظر نحرك المواطنين الصادرة، درءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك دون ترتيب أي أعباء مالية على المواطنين.
وأشارت المادة السابعة إلى أنه يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية. وأكدت المادة الثامنة استمرار تعليق تواجد الطلاب بمفار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيا كان نوعها.
وقالت المادة التاسعة إنه يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 المشار إليه. ونصت المادة العاشرة على أن تسري أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار، اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 من مايو عام 2020 ولمدة خمسة عشر يومًا.
ونصت المادة الحادية عشر على أن يلتزم العاملون والمترددون على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع ويعمل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية.
