“القاهرة 24” يطرح السؤال الصعب.. هل تتحمل خزينة الأهلي سحب 119 مليون جنيه؟
لم يعد هناك حديث داخل النادي الأهلي إلا عن قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب برد أموال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق بعد القطيعة معه بعد أن وصلت العلاقة بين الطرفين إلى طريق اللاعودة وهو أمر كان متوقعا بعد تفاقم الخلافات على مدار السنوات الماضية.
تركي آل الشيخ أكد في أكثر من مرة أن إجمالي المبالغ التي دعم بها الخطيب والأهلي بلغت 260 مليون جنيه في حين أن تقرير لجنة وزارة الشباب والرياضة التي فتشت على النادي قالت إن إجمالي ما تم التبرع به للنادي 119 مليون فقط.
المتابع للموقف داخل النادي يعلم أن الفارق بين الرقمين هو قيمة الدعم المالي الذي دعم به تركي حملة الخطيب في الانتخابات والتي صنعت الفارق عن محمود طاهر الرئيس السابق وبالتالي فهي أموال تم صرفها والأهلي ليس طرفا في هذه الأزمة.
وبفرض أن كل ما دعم به تركي النادي هو 119 مليون جنيه وأن الأهلي سيرد هذا المبلغ رغم وجود عائق قانوني سيتم التطرق له لاحقا فهل تتحمل خزينة الأهلي سحب هذا الرقم منها وخاصة في الظروف الحالية.
ويعاني الأهلي أزمة مالية منذ توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ما ترتب عليه توقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات المالية للنادي ليضعه في أزمة سيولة قد تحول دون قدرته على دفع مرتبات اللاعبين والموظفين التي تبلغ شهريًا 40 مليون جنيه وذلك لو لم يعد النشاط ويستأنف الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
أما فيما بخص العائق القانوني فيتمثل في أن قرار رد هذه الأموال التي باتت مال عام لإدراجها في ميزانية الأهلي وينتظر الأهلي قرار وزارة الشباب والرياضة للبت فيها بعد جلسة محمود الخطيب رئيس الأهلي مع الوزير أشرف صبحي أمس الأربعاء.
المثير أن الخطيب كان قد عقد جلسة مع الادارة المالية قبل أيام لمناقشة الموقف المالي للأهلي ومن ثم فإن سحب هذا الرقم من الخزينة لو تم سيدخل الأهلي في أزمة مالية ضخمة في وقت حرج يستعد فيه للتجديد للسويسري رينيه فايلر المدير الفني والدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية.
