خبر بيع دار الحكمة لـ”ابن هنداوي” يثير بلبلة.. وأصحاب القصر: “ملكوش دعوة”

أثار الخبر المُعلن عن عرض “قصر الحكمة لابن هنداوي” بالعجوزة للبيع بعض البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استفز الخبر حفيظة المهتمين بالآثار والمباني التاريخية والعريقة. في حين تساءل البعض الآخر عن موضوعية الخبر وهل يعد القصر فعلا ضمن الآثار التاريخية أم لا.

ولكن ما زال البعض يرون أن كون المبنى بُني عام 1932 على يد صاحبه طبيب العيون سالم بك هنداوي، والذي ذاع صيته حينها لدرجة أن عالج الملك عبد العزيز والأمير سعود غيرهم، فإن هذا يجعله مبنى أثريًا لا يخضع للبيع ولا للتجارة حتى ولو بأعلى الأسعار التي قد تُعرض فيه، وأن مثل هذه المباني لا بد أن ترجع حيازتها والتصرف فيها للدولة.

وفي تصريح لـ”القاهرة 24″، يقول جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن المبنى ليس مُسجلًا بوزارة الآثار وبالتالي ليس تابعًا لها. ولكن إن كان المبنى ذا قيمة “أثرية مميزة” فإنه يتبع جهاز التنسيق الحضاري، ورغم ذلك فإن عملية البيع صحيحة ولا خطأ فيها “حتى وإن كان المبنى تابعًا للآثار”.

ويضيف مصطفى، أن المهم في عملية البيع ألا يتم التعامل على المبنى بالهدم أو الترميم؛ فإذا كان المبنى تابعًا للآثار يتم التعامل عليه من خلال المجلس الأعلى للآثار وإن كان تابعًا للتنسيق الحضاري يتم التعامل عليه من خلال هيئة التنسيق الحضاري نفسها. ولكن طالما القصر “ملكية خاصة” يمكن بيعه ورهنه وإجراء أي معاملة قانونية عليه.

يقول المصوِّر أحمد حامد، إن القصر مهم على المستوى التاريخي حتى وإن لم يمر 100 عام على بنائه لكن صاحبه شخص أثر في تاريخ الطب في مصر، فيما تداول البعض منشورًا يفيد بأن القصر مسجل برقم 502 تبعًا لقانون 144 –مباني تراثية.

ويضيف حامد، إذا كانت العائلة المالكة للقصر تحتاج لبيعه فإن يمكن لوزارة الآثار أو هيئة التنسيق الحضاري أن تقوم بشرائه وضمه للمتاحف المصرية ليكون متحفًا علميًا أو طبيًا يحكي جانبًا متألقًا من تاريخ مصر.

وبمحاولة الاتصال بالعائلة المالكة من خلال رقم التليفون المُسجل على لوحة البيع، رفض المختص التحدث في الأمر بشكل قاطع قائلًا “وانتي مالك ده أمر يخصنا وحدنا وليس للصحافة شأن به، وأصحاب القصر هم الذين يقومون بعرضه للبيع وهذا أمرلا يخص أحدًا غيرنا” ثم قام بإغلاق الخط.

وفي هذا الصدد كان الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية الأسبق قد نفى قبل عامين وتحديدًا في أبريل 2018، نفى أن القصر يعدُّ ضمن الآثار التاريخية ولا يخضع لقانون حماية الآثار لعام 1938 ولا لتعديلاته لعام 2010، بما يعني أن إمكانية بيع القصر سليمة ولا غبار عليها.